بلغت عدد الأحكام النهائية الصادرة بالدعاوى المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 79 حكما نهائيا كانت لصالح الهيئة، في الوقت الذي لم يسجل أي حكم نهائي ضدها.
وأشار تقرير إحصائي صادر عن الهيئة مؤخرا إلى أن الهيئة قامت سابقا بإعداد مدونة داخلية للأحكام القضائية المتعلقة بقضايا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات انطلاقا من حرص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات علـــى حمايـــة المنظومـــة، وحمايـــة قراراتهـــا وتصرفاتهـــا المنظمـــة للقطاع.
توثيق الأحكام القضائية
أنشـــأت الهيئة مدونتهـــا الداخلية للأحكام القضائيـــة المتعلقـــة بقضاياهـــا وأطلقـــت ورش العمـــل المصاحبـــة لهـــا، وذلك لتوثيق الأحكام القضائية التي كانت الهيئة طرفا بها، وترشـــيد عمليات البحث لمعرفـــة المبـــادئ القضائيـــة تجـــاه أعمال وقرارات الهيئة، وتحليلها، وترســـيخ المبادئ القضائيـــة المتضمنة في الأحكام النهائية الصادرة، والاستفادة القصـــوى فيما يقره القضاء مـــن مبادئ لتفعيل الـــدور الوقائي لحمايـــة المنظومـــة، وإطـــلاق ورش العمل المصاحبـــة لذلك، حيث جرى إعـــداد المدونة وفـــق أســـس منهجيـــة اتبعت مـــن خلالها الهيئة معاييـــر الجهات العدليـــة في إعداد مثيلاتها، وذلـــك بغـــرض توثيـــق الأعمال المتعلقة بالأحكام النهائية، وأن تكون مرجعاً علمياً وعملياً مصنفاً ومؤرشفاً للأحكام النهائية التي كانت الهيئة طرفاً فيها مما يسهل على منسوبي الهيئة الرجوع إليها والإسهام في تحسين وتطوير الأدوات التنظيمية التي تملكها، وتعزيز الممارسات الإدارية السليمة.
المدونة الداخلية
واشتملت المدونة الداخلية في إصدارها الأول على 55 حكما قضائيا، 21 حكما تجاه القرارات التنظيمية، 34 حكما تجاه القرارات الفردية وتتعلق تلك الأحكام بمختلف قطاعات الهيئة منها 31 حكما لقطاع حماية المستهلك، 15 لقطاع التنظيم والمنافسة، 6 أحكام لقطاع الطيف الترددي، 3 أحكام لقطاع الاتصالات.
الدعاوى والأحكام القضائية
وأشار التقرير إلى أنه ضمن جهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بموجب قراراتها التنظيمية، وحرصها على تطبيقها وفقا للأنظمة، وعلى حماية مركزها القانوني قضائيا قامت الهيئة بالترافع أمام الجهات القضائية والتصدي للدعاوى المقامة ضد قراراتها التنظيمية وإجراءاتها الأخرى دفاعاً عما اتخذته من قرارات في تنظيمها للقطاع؛ بما ينعكس على حماية مركز الهيئة القانوني والمحافظة على المكتسبات التنظيمية لتعزيز المنافسة العادلة وحماية المصلحة العامة والحفاظ على حقوق المستخدمين والوصول إلى القطاع تنافسي عادل وناضج، والتأكيد على صحة وسلامة القرارات التنظيمية، وعلى هذا الأساس صدرت الأحكام القضائية المؤكدة لموقف الهيئة القانوني السليم بما يعزز صحة تنظيمها للقطاع ويوصل إلى مبادئ قضائية تدعم ذلك.
الأحكام النهائية الصادرة بالدعاوى المقامة ضد هيئة الاتصالات=79
دعاوى ضد قرارات الهيئة التنظيمية= 8
دعاوى ضد قرارات الهيئة الفردية= 52
وأشار تقرير إحصائي صادر عن الهيئة مؤخرا إلى أن الهيئة قامت سابقا بإعداد مدونة داخلية للأحكام القضائية المتعلقة بقضايا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات انطلاقا من حرص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات علـــى حمايـــة المنظومـــة، وحمايـــة قراراتهـــا وتصرفاتهـــا المنظمـــة للقطاع.
توثيق الأحكام القضائية
أنشـــأت الهيئة مدونتهـــا الداخلية للأحكام القضائيـــة المتعلقـــة بقضاياهـــا وأطلقـــت ورش العمـــل المصاحبـــة لهـــا، وذلك لتوثيق الأحكام القضائية التي كانت الهيئة طرفا بها، وترشـــيد عمليات البحث لمعرفـــة المبـــادئ القضائيـــة تجـــاه أعمال وقرارات الهيئة، وتحليلها، وترســـيخ المبادئ القضائيـــة المتضمنة في الأحكام النهائية الصادرة، والاستفادة القصـــوى فيما يقره القضاء مـــن مبادئ لتفعيل الـــدور الوقائي لحمايـــة المنظومـــة، وإطـــلاق ورش العمل المصاحبـــة لذلك، حيث جرى إعـــداد المدونة وفـــق أســـس منهجيـــة اتبعت مـــن خلالها الهيئة معاييـــر الجهات العدليـــة في إعداد مثيلاتها، وذلـــك بغـــرض توثيـــق الأعمال المتعلقة بالأحكام النهائية، وأن تكون مرجعاً علمياً وعملياً مصنفاً ومؤرشفاً للأحكام النهائية التي كانت الهيئة طرفاً فيها مما يسهل على منسوبي الهيئة الرجوع إليها والإسهام في تحسين وتطوير الأدوات التنظيمية التي تملكها، وتعزيز الممارسات الإدارية السليمة.
المدونة الداخلية
واشتملت المدونة الداخلية في إصدارها الأول على 55 حكما قضائيا، 21 حكما تجاه القرارات التنظيمية، 34 حكما تجاه القرارات الفردية وتتعلق تلك الأحكام بمختلف قطاعات الهيئة منها 31 حكما لقطاع حماية المستهلك، 15 لقطاع التنظيم والمنافسة، 6 أحكام لقطاع الطيف الترددي، 3 أحكام لقطاع الاتصالات.
الدعاوى والأحكام القضائية
وأشار التقرير إلى أنه ضمن جهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بموجب قراراتها التنظيمية، وحرصها على تطبيقها وفقا للأنظمة، وعلى حماية مركزها القانوني قضائيا قامت الهيئة بالترافع أمام الجهات القضائية والتصدي للدعاوى المقامة ضد قراراتها التنظيمية وإجراءاتها الأخرى دفاعاً عما اتخذته من قرارات في تنظيمها للقطاع؛ بما ينعكس على حماية مركز الهيئة القانوني والمحافظة على المكتسبات التنظيمية لتعزيز المنافسة العادلة وحماية المصلحة العامة والحفاظ على حقوق المستخدمين والوصول إلى القطاع تنافسي عادل وناضج، والتأكيد على صحة وسلامة القرارات التنظيمية، وعلى هذا الأساس صدرت الأحكام القضائية المؤكدة لموقف الهيئة القانوني السليم بما يعزز صحة تنظيمها للقطاع ويوصل إلى مبادئ قضائية تدعم ذلك.
الأحكام النهائية الصادرة بالدعاوى المقامة ضد هيئة الاتصالات=79
دعاوى ضد قرارات الهيئة التنظيمية= 8
دعاوى ضد قرارات الهيئة الفردية= 52
