المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، يعد أكبر وأضخم مشروع تنموى تشهده الدولة المصرية فى العصر الحديث، سواء من حيث عدد المستفيدين أو حجم التمويل.
وزارة التخطيط كشفت أن مخصصات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، تمثل أكثر من 2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى (22/2023)وهو ما يساهم فى تحفيز النمو الاقتصادى.
وأوضحت أنه تم توفير قروض متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 10 مليارات جنيه من خلال البنوك والجمعيات ومؤسسات التمويل نتج عنها توفير 500 ألف فرصة عمل، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل أثناء تنفيذ المشروعات ويبلغ نصيب سكان القرى 40% منها.
وحول مؤشر "جودة الحياة" الذى يقيس مستوى التقدم الحاصل فى إتاحة الخدمات الأساسية فى القرى المستهدفة فمن المستهدف ارتفاع المؤشر من 30 % حالياً إلى 90% بعد انتهاء المشروعات المنفذة فى المرحلة الأولى التى تضم نحو 1500 قرية فى 52 مركزا على مستوى 20 محافظة.
كما تؤثر "حياة كريمة" بشكل كبير على خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد فى الريف المصرى حيث ساهمت فى خفض الفقر فى المرحلة التمهيدية (375 قرية) بنسبة 11.%
