تراجع النمو الاقتصادي الصيني في عام 2022 إلى أحد أسوأ مستوياته في قرابة نصف قرن، إذ تأثر نشاط الربع الرابع من العام بشدة بالقيود الصارمة المرتبطة بـ"كوفيد" وتباطؤ في سوق العقارات، مما زاد الضغط على صناع السياسات للكشف عن المزيد من التحفيز هذا العام.
فقد أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.9% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وهو أبطأ من وتيرة عند 3.9% في الربع الثالث.
ولا يزال المعدل يتجاوز نمو الربع الثاني الذي بلغ 0.4% وتوقعات السوق بارتفاع 1.8%.
وعلى أساس فصلي، تجمد الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجل صفرا في الربع الرابع، مقارنة مع نمو 3.9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
لكن بالنسبة لعام 2022 بأكمله، نما الناتج المحلي الإجمالي 3%، متخلفا بشدة عن الهدف الرسمي البالغ "حوالي 5.5%" ويتأخر بشدة عن نمو 8.4% في 2021.
وباستثناء النمو البالغ 2.2% بعد صدمة كوفيد الأولى في2020، فإن هذا هو أسوأ أداء منذ 1976، وهو العام الأخير من الثورة الثقافية التي استمرت عقدا من الزمن والتي أثرت على الاقتصاد.
وكان لمشاكل الصين الاقتصادية العام الماضي ارتدادات انعكست على سلاسل التوريد العالمية التي لا تزال تعاني حاليا مع تراجع الطلب.
وخففت بكين بشكل مفاجئ في أوائل ديسمبر القيود التي فرضتها لمكافحة تفشي كوفيد بعد احتجاجات غير مسبوقة.
وتوقع البنك الدولي أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.3% عام 2023، لكنه رغم ذلك لا يزال أقل من التوقعات.
