ْحقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 3 في المائة عام 2022، وفق ما أفادت إحصاءات رسمية نشرت، اليوم الثلاثاء، مسجلا أدنى معدلاته في 40 عاماً بسبب تفشي وباء كوفيد والأزمة العقارية التي شهدتها البلاد.
وكانت بكين قد حددت نسبة 5.5 في المائة هدفا لها، وهو معدل أقل بكثير من نسبة النمو عام 2021 عندما زاد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 8 في المائة.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بـ3.9 في المائة في الربع الثالث.
وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم رياحا معاكسة مع اقتراب عام 2022 من نهايته، حيث انخفضت الصادرات الشهر الماضي مع انخفاض الطلب العالمي والقيود الصحية الصارمة التي أضرت بالنشاط الاقتصادي.
وتمثل أرقام الثلاثاء أسوأ نمو للصين منذ عام 1976 الذي توفي فيه ماو تسي تونغ، وباستثناء عام 2020 بعد ظهور فيروس كورونا في ووهان أواخر عام 2019.
وكان لمشاكل الصين الاقتصادية العام الماضي ارتدادات انعكست على سلاسل التوريد العالمية التي لا تزال تعاني حاليا مع تراجع الطلب.
وخففت بكين بشكل مفاجئ في أوائل ديسمبر (كانون الأول) القيود التي فرضتها لمكافحة تفشي كوفيد بعد احتجاجات غير مسبوقة.
وتوقع البنك الدولي أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.3 في المائة عام 2023، لكنه رغم ذلك لا يزال أقل من التوقعات.
