حمزة فاوزي
بعد صمت “مريب” لرؤسائها، بدأت أصوات أحزاب المعارضة “تتعالى” مطالبة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بفتح تحقيق في نتائج مباراة المحامين.
وبعد أن اكتفى حزب “البيجيدي” بإعطاء الضوء الأخضر لشبيبته بالرد على تصريحات وهبي والدعوة لفتح تحقيقات بالأمر، خرج الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، بتصريحات، وصفها مراقبون بـ “المفاجئة” وشكك من خلالها في الحملة التي تستهدف ما صرح به وزير العدل.
وفي المقابل، خرج القيادي بالحزب المعارض للحكومة، ادريس الأزمي للدعوة بفتح تحقيق في نتائج مباراة المحامين، وذلك من أجل استعادة “الثقة” في سيرورة إجراءات المباريات الخاصة بولوج مهنة المحاماة.
من جهة أخرى وبعد أن كان من “أول” الأحزاب في المعارضة التي دعت لفتح تحقيق في نتائج مباراة المحاماة، توجه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، بسؤال شفهي للحكومة، حول حيثيات وملابسات نتائج مباريات الأهلية للولوج إلى مهنة المحاماة.
وفي السياق ذاته وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير العل عبد اللطيف وهبي، داعيا فيه إلى “الكشف عن المعطيات والحيثيات المرافقة للموضوع، بما في ذلك ما يتعلق بمآلات التحقيق الداخلي الذي من المفترض أن تكونوا بصدد إجرائه، سواء بالنسبة للشكايات الفردية، أو بالنسبة لموضوع ظروف الامتحان ونتائجه برمتها “.
أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي تلقى أمينه العام إدريس لشكر “انتقادات” بسبب “صمته” تجاه الجدل القائم حول نتائج مباراة المحامين، فقد توجهت النائبة البرلمانية عن الحزب بمجلس النواب، النزهة اباكريم، هي الأخرى بسؤال كتابي تطالب فيه “بالكشف عن نتائج التحقيق بشأن امتحان المحاماة الذي من المفروض أن تكون الوزارة فتحته على خلفية الجدل الذي أثارته هذه المباراة لدى المعنيين والرأي العام”.
المحلل السياسي، محمد شقير، وجد أن “تحفظ” بعض من زعماء المعارضة، من الرد على تصريحات وهبي، هو رغبتهم في عدم المشاركة في “حملة” أصبحت تستهدف، بحسب قوله ” شخص وهبي وليس نتائج الامتحان”.
وأضاف شقير في حديثه لـ”الأيام 24″، أن ” هنالك خلفيات وراء الحملة التي تستهدف وزير العدل”، مرجعا بذلك سببها حسب تعبيره ” إلى “جهات في ميدان المحاماة” والتي رفضت في أول الأمر قرار تعيين وهبي، وواجهت جميع قرارته الوزارية”.
وأردف المحلل السياسي، أن ” ضغوطات المعارضة الحالية “لن تتجاوز” الأسئلة الشفهية والكتابية، و”لن تصل” لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في النتائج، فضلا على أن الوزير وهبي يفتح وزارته من أجل أي تحقيق تتبعه “دلائل” “.
واستطرد شقير قائلا: إن ” الضغوط البرلمانية للمعارضة تذهب في منحى “حذر” بسبب الجدل الذي يرافق الحملة الذي أصبحت تستهدف الوزير وهبي بشكل خاص”، حسب تعبيره.
