كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم أمس الاثنين، إن المناقشات حول العقوبات البديلة، التي تهم الأطفال والأحداث أكثر من غيرهم، انتهت، حتى مع الأمانة العامة للحكومة، مبرزا أنها ستدخل في إطار عملية التنصيص عليها، فإما تضمينها في القانون الجنائي، أو وضعها بشكل مستقل.
وأضاف وهبي في رده على سؤال يخص السياسة الجنائية الجديدة أن الغاية من العقوبات البديلة هو منع إيداع الطفل البالغ من العمر 15 سنة السجن، مقابل أدائه بعض الأعمال للمنفعة العامة، حفاظا عليه.
وتابع الوزير أنه تم إلزام القاضي الذي يحكم بسجن الطفل، بتعليل حكمه. كما تم تحديد عدد ساعات أدائه لأعمال المنفعة العامة ما بين 40 و600 ساعة، في الأماكن المخصصة للعمل الصالح للمجتمع، بمعدل ساعتين من العمل كل يوم من المدة الحبسية.
أما بالنسبة للكبار، فقال وهبي إنه سيكون بإمكان المعاقب بأقل من سنتين حبسا، بسبب ارتكابه جريمة ما، أن يؤدي ثمنها للدولة، على شكل غرامات.
وأضاف وزير العدل: "يمشي يشري أيّامو.. يدفع ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم لفائدة الدولة، وما يدخلش السجن".
