لم يتعرض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد، لغضب وانتقاد الإصلاحيين والمتظاهرين في الشوارع والمطالبين بالديمقراطية، وذلك على عكس الرئيسين الإيرانيين السابقين محمود أحمدي نجاد وحسن روحاني، اللذين واجها غضب المتظاهرين خلال موجات الاضطرابات السابقة في عامي 2009 و2019، وفقاً لما لحظه تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز».
وتفاجأ كثر، حسب التقرير، بأن رئيسي، رجل الدين المتشدد، ظل خارج الصورة وتجنب غضب المتظاهرين الذين تحولت مطالبهم من تلبية حقوق المرأة بعد مقتل الفتاة مهسا أميني إلى تغيير النظام.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1599768034586959874
في الوقت الذي يطالب فيه المتظاهرون برحيل النظام، ويصبون غضبهم على المرشد الإيراني علي خامنئي، لم يركزوا على رئيسي. وحسب المحللين، فإن ذلك ليس حباً به، لكن لأنهم يعدون أنه من دون أجندة خاصة أنه ببساطة ينفذ أوامر المرشد والمتشددين.
ووفقاً للتقرير، يجب أن يشعر رئيسي بالضغوط المتراكمة، بسبب المظاهرات التي عمت البلاد منذ سبتمبر (أيلول) ولم تظهر أي مؤشر على التراجع، إضافة إلى الريال الإيراني الذي فقد الكثير من قيمته منذ توليه السلطة في أغسطس (آب) 2021 في انتخابات شعر الكثيرون أنها غير شرعية، كما زاد التضخم إلى نسبة 45 في المائة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1571810078889590787
ونقل التقرير عن المحلل الإصلاحي للاقتصاد السياسي الإيراني سعيد ليلاز، قوله إن «الناس تجاهلت رئيسي، في المعنى الحقيقية للكلمة لأنه لم يظهر أي مؤشر عن رجل لديه تفكيره وفعله الخاص به وقت الأزمة وخلافاً للرؤساء السابقين».
وينظر لرئيسي على أنه الرجل الذي اختاره خامنئي بعناية، وتم تمهيد الطريق له للوصول إلى الرئاسة عندما تم منع المرشحين البارزين من الإصلاحيين والمعتدلين من المشاركة في السباق الرئاسي، وفقاً للتقرير.
وذكر التقرير أن العديد من الإيرانيين لم يذهبوا إلى مراكز الاقتراع في عملية انتخابية سجلت أدنى مشاركة في تاريخ إيران، إلا أن المتشددين احتفلوا بانتصار رئيسي، حيث كانوا قادرين على إعادة السيطرة على فرعين من فروع الحكم في الدولة ولأول مرة منذ عقد.
ووفقاً لما نقل التقرير عن المحللين، فإن المتشددين في الهيئة القضائية ومجلس حماية النظام و«الحرس الثوري» الإيراني، اعتقدوا بأن تضع الانتخابات حداً للمواجهات المرة والمنافسة بين المعسكرات داخل النظام. وكان التنافس واضحاً خلال فترة روحاني التي تبنى فيها سياسة وسطية، وحظي بدعم من الإصلاحيين داخل النظام.
وأشار المحللون أيضاً إلى أن شخصية رئيسي غير المعروفة ناسبت القيادة حتى لو عنى هذا تحول خامنئي لمركز غضب المتظاهرين. وهو ثمن كان النظام مستعداً لدفعه بدلاً من وجود رئيس يسير في طريق مختلف أو تقديم تنازلات لدعاة الديمقراطية.
وقال ليلاز، «لا يشعر من أتوا برئيسي إلى السلطة بالندم، لأن أي شخص أقوى منه كان سيؤدي لمواجهة بين الرئيس والسلطات العليا التي لا يريد المتشددون حدوثها مرة أخرى».
أما بالنسبة للإصلاحيين، فكان انتخاب رئيسي نقطة تحول وضعت حداً لآمال الناس بإمكانية التغيير عبر صناديق الاقتراع، وفقاً للتقرير.
وأخبر المحلل الإصلاحي عباس عبدي الصحافة المحلية، بأن «انتخاب روحاني عام 2017 كان آخر انتخابات ذات معنى لهذا البلد، وبعد ذلك لم يعد للناس أي أمل في الاقتصاد، واكتشفوا أن المؤسسة السياسية لن ترد على مطالبهم».
واندلعت الاحتجاجات الأخيرة في سبتمبر بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق. وفي الوقت الذي أصرت فيه السلطات على أنها توفيت بسكتة قلبية، دفع انعدام الثقة بالنظام الإيراني الكثير من الإيرانيين، منهم عائلة أميني، لاتهام الدولة بالكذب وأنها ماتت بعد تعرضها للضرب، وفقاً للتقرير.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات والمظاهرات، قتل أكثر من 400 شخص، بمن فيهم 44 طفلاً، حسب منظمة العفو الدولية، مع أن السلطات الإيرانية أكدت وفاة 200 شخص، بمن فيهم عناصر في الأمن. كما أدخل القتل إيران في حالة من الحداد التي تفاقمت بعد الإعدامات الأخيرة في الأسابيع الماضية لأربعة من المحتجين، على ما ذكر التقرير.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1594727336334839812
كما أشار التقرير إلى أن رئيسي حاول خلال الاحتجاجات التصرف وكأن الأمور اعتيادية، فركز على الاقتصاد المنهار، وجهود توفير المواد الأساسية للسكان مثل الطعام والوقود. وعكست الخطابات التي ألقاها في جولاته بالبلاد رؤية خامنئي من وقوف أيد أجنبية وراء الاحتجاجات.
ويقول السياسيون الإصلاحيون إن مثل هذا الخطاب وغياب التنازلات، باستثناء التوقف عن فرض الحجاب على النساء في الأماكن العامة، تظهر أن المحتجين لم يقتنعوا بعد النظام الإيراني بتغير في مساره.
وقال نائب الحرس الثوري عباس نيلفوروشان، هذا الشهر، «هذه إيران، بلد الشهداء. ولكي تطيح بالنظام عليك عبور بحر من الدماء».
يعتقد المتشددون أنه إذا نجحت حكومة رئيسي في استقرار الاقتصاد، فإنها ستحبط ما يعدونه مؤامرات خارجية، وتضمن الاستقرار.
إلى ذلك، قال مدير تنفيذي لشركة، ومقرب من القوى المتشددة، «لا يزال رئيسي يتمتع بموقع اجتماعي جيد ويأمل الناس بتحقيق حقوقهم من خلاله لأنه ليس فاسداً، ولا توجد مظاهر فساد في حكومته. ومن سوء حظه اندلاع هذه المظاهرات خلال فترته لكنها لم تضعف رئيسي».
واستطاع فريقه الاقتصادي تحقيق العوائد الضريبية المتوقعة للسنة المالية في وقت زاد فيه تصدير الغاز والنفط رغم العقوبات الاقتصادية. وتمت زيادة الرواتب العامة والتقاعد بحيث منع الناس من المشاركة في الاحتجاجات.
ودعت المعارضة لعصيان عام من أجل زيادة الضغط على النظام، إلا أن مديراً بارزاً في شركة كبرى تابعة للحكومة، قال، حسب التقرير، إن العاملين فيها ترددوا في المشاركة بالعصيان، لأنه دفع رواتبهم بالوقت وزادها في الأشهر الأخيرة، وأضاف: «لم نصل بعد مرحلة العصيان المدني».
وشجع انحسار الاحتجاجات وغياب الاضطرابات العمالية المنتشرة، المتشددين على قدرتهم على كبح جماح الأزمة، حسب التقرير، وهذا من شأنه أن يسمح لهم بمتابعة التقدم العسكري والنووي، وكذلك عملية تحديد خليفة خامنئي من دون تدخل.
ونقل التقرير عن محلل لم تذكر اسمه، قوله إن وضع الرئيس تحول بشكل عملي إلى منصب «رئيس وزراء حتى من دون تغيير دستوري».
وأضاف: «لا نية لرئيسي على ما يبدو لكي يعطل النظام الجديد غير المعلن عنه».
