سجل الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، خلال الشهرين الماضيين، 29 مشروعا استثماريا بقيمة 92 مليار دج، حسبما أفاد به مدير الشباك، أحمد بريشي. وتتضمن هذه المشاريع 22 مشروعا لمستثمرين أجانب أو بالشراكة بين جزائريين وأجانب، في حين سينجز المشاريع السبع المتبقية مستثمرون جزائريون، حسب تصريحات السيد بريشي خلال أشغال اليوم الإعلامي المنظم من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، حول أحكام قانون المالية لسنة 2023.و ستسمح هذه المشاريع الـ29 بإنشاء أكثر من 3700 منصب شغل، حسب ذات المسؤول، الذي أضاف بأن المشاريع المسجلة تغطي قطاعات مواد البناء، الطاقات الجديدة والمتجددة، الفلاحة بحجم كبير، الصناعات التحويلية (البلاستيك والمواد الكيمياوية الموجهة للقطاع الصناعي)، في حين تم تسجيل مشروع واحد في مجال صناعة السيارات، وهو المشروع الذي سينجزه مجمع “ستيلانتيس” صاحب علامة “فيات”.وأبرز بريشي أن أهمية قانون الاستثمار الجديد في تحسين مناخ الأعمال، من خلال منح عدة امتيازات وإزالة العديد من العراقيل التي واجهها المستثمرون في وقت سابق، مضيفا بأن هذا القانون الجديد أعطى للوكالة صورة جديدة مع استحداث الشباك الوحيد، والشبابيك اللامركزية، والمنصة الرقمية التي سهلت الإجراءات أمام المستثمرين.من جهتها، أكدت المديرة العامة للضرائب، امال عبد اللطيف، أن ما تضمنه قانون المالية لسنة 2023 من تحفيزات، جاء تكملة لجملة الإجراءات المنتهجة من طرف السلطات العمومية والرامية لتشجيع الاستثمار والتصدير، وتبسيط الجباية.وأوضحت المسؤولة الأولى عن الادارة الجبائية أن “قانون المالية لسنة 2023 تضمن العديد من التحفيزات للشركات، لاسيما تلك المتعلقة بالإعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات والرسوم على النشاط المهني”.و أكدت المديرة في عرض قدمته خلال هذا اليوم الإعلامي الذي جرى بحضور إطارات من البنوك وشركات التأمين وإدارة الضرائب والجمارك، أن هذه التحفيزات والتي تضاف إلى تلك المقررة ضمن قوانين المالية الأخيرة لسنة 2021 و2022 تهدف إلى تحفيز الاستثمار وبعث الحركية الاقتصادية الوطنية “بغرض خلق مناخ ملائم ومطمئن للمتعاملين بغية ترقية الانشطة الإنتاجية”.
عادل أمين
