قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إن تعديل الإعلان الدستوري ووضع قاعدة للانتخابات هو الحل لإخراج البلاد من أزمتها.
وانتقد صالح خلال افتتاحه جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، موقف ودور المجلس الأعلى للدولة، وقال إنه "لا يحق له إصدار أي وثيقة أو إعلان دستوري لأن دوره استشاري فقط"، مشددا على أن البرلمان هو الجسم التشريعي الوحيد في البلاد، في خطوة من شأنها أن تثير الخلاف بين الطرفين حول مستقبل العملية السياسية، حيث يرفض مجلس الدولة إقرار البرلمان التعديل الدستوري بشكل أحادي.
وشهدت العلاقات بين البرلمان ومجلس الدولة، تقاربا في الفترة الأخيرة، بعد الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية، لكن صالح قال إنّه "تقارب لفظي دون أفعال".
وأشار صالح إلى نقطة الخلاف الرئيسية مع المجلس الأعلى للدولة بشأن قانون الانتخابات، وقال إنها تتمثل في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة، داعيا إلى إفساح المجال للترشح أمام مزدوجي الجنسية، مشيرا إلى إمكانية إضافة مادة أنه في حال نجاح مزدوج الجنسية في الانتخابات يأتي بما يفيد تخليه عن الجنسية الأخرى.
وطالب عقيلة في هذا السياق، بترك الاختيار للشعب، وتقبل الخصوم من أجل إنهاء المراحل الانتقالية.
وأمس الاثنين، رجح رئيس برلمان ليبيا إمكانية إجراء الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن الإعلان عن خارطة طريق الانتخابات سيتم بعد اللقاء مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري نهاية الأسبوع الجاري.
