كبيرة من أصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين ومسؤولين عن وزارة المالية
بضرورة مراجعة إعادة النظر في قانون المالية للسنة الحالية لما يمثله من خطر حقيقي على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. كما توجه بسام معطر إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد مطالباً إياه بمراجعة قانون المالية من خلال حوار حقيقي يشمل جميع الأطراف المعنية بهذا الشأن.
عقدالإتحاد التونسي للمهن الحرة صباح اليوم ندوة صحفية للتنديد بقانون المالية لسنة 2023، حضرها من جهته ندد عميد المحامين حاتم مزيو بـ"السياسة الممنهجة لتشويه أصحاب المهن الحرة"، كما قال "كفانا قولا ان المحامين اثرياء ومتهربين "مضيفا أن نعت نخبة المجتمع بالمتهربين أمر غير مقبول، وفق تعبيره. وأضاف عميد المحامين أن قانون المالية لسنة 2023 يكرس العدالة للأثرية دون سواهم. كما أكد أنه لم يقع اشراكهم في إعداد هذا القانون وأن حضورهم كان فقط "لذر الرماد على العيون"، حسب قوله.
