فصلت محكمة جزائرية غرب البلاد، في قضية تعود لأكثر من عقدين، تُوبع فيها 16 متهما بعضهم تُوفي، وآخرون لا زالوا في حالة فرار.
والثلاثاء، أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سيدي بلعباس، غرب الجزائر، حكما بـ6 أشهر حبسا غير نافذ، في حق متهمين، وبراءة آخرين، لمتابعتهم في قضية تزوير وثائق إدارية، بعد إعادة تكييف التهمة، من جناية إلى جنحة.
وتعود القضية إلى شهر رمضان من عام 2000 بعد ورود معلومات لمصالح أمن دائرة العامرية التابعة لولاية عين تيموشنت غرب البلاد، تفيد بقيام المدعو (ق، ب) بالاتصال بعدد من الأشخاص لاستعمال بطاقات هويتهم من أجل تكوين ملفات الاستفادة من حصص الحبوب وكذا قروض اقتناء المعدات الفلاحية، باستعمال عقود ووثائق مزورة.
وبعد مراقبة المعني، تبين أن المتهم الرئيسي تحصل على وثائق الهوية الخاصة بـ12 شخصا، حيث قام بموجبها بتكوين ملفات إدارية بوثائق رسمية مزورة، على غرار تحرير عقود امتياز، وكذا بطاقات الفلاح، باستخدام وثائق مزورة، ومن ثم تم إيداع تلك الملفات على مستوى المصلحة التجارية للتعاونية الفلاحية للحبوب والخضر الجافة بعين تيموشنت.
وبناء على تلك المعلومات، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا، بعد توقيف المتهم الرئيسي الذي ضُبطت في منزله العديد من العقود المزورة، وبطاقات هوية مزورة تحمل صور أشخاص وأسماء أشخاص آخرين.
وقالت وسائل إعلام جزائرية إنّ هيئة محكمة الجنايات أعادت تكييف القضية من التزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور، والتزوير في محررات عمومية، والمشاركة في تزوير محررات عمومية ووثائق إدارية، إلى جنحة تزوير وثائق إدارية، حيث قضت هيئة المحكمة ببراءة متهميْن وبـ6 أشهر حبسا غير نافذ في حق ثلاثة متهمين آخرين مع تغريمهم ماليا، بينما أبقت أحكام 20 سنة سجنا نافذا في حق أربعة متهمين غائبين عن الجلسة.
