أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في حوار خص به صحيفة “لوبينيون” الفرنسية، أن قطاعي الصحة والتعليم يشكلان أولوية واضحة لدى حكومته، على اعتبار أن قانون المالية لسنة 2023، خصص لهما 10 ملايير أورو، أي حوالي ثلثي ميزانية الدولة.
واستعرض أخنوش في الحوار ذاته المنجزات التي قامت بها الحكومة، موضحا أنه بنهاية سنة 2022، تحققت خطوة غير مسبوقة من خلال تعميم التأمين الإجباري عن المرض على كافة المغاربة.
وأبرز أن حكومته “تواصل وتبعا للتوجيهات الملكية السامية، الاشتغال على تعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية، لفائدة الأسر في وضعية هشة، عبر تعبئة ميزانية لهذا الأمر، من أجل تكريس الدولة الاجتماعية التي يريدها جلالة الملك”.
وأكد أخنوش، أن الحكومة تباشر ورشا كبيرا يتعلق بإعادة هندسة المنظومة الصحية، انطلاقا من المستشفيات الجامعية وصولا إلى المستوصفات المحلية. وأضاف أن الهدف هو إضفاء حكامة أكبر على تدبير القطاع، ورفع درجة التكوين، وإمكانية تتبع مسار الرعاية الصحية، وتثمين الموارد البشرية وتحفيزها على البقاء في المغرب، فضلا عن وضع طبيب الأسرة في قلب مسار تلقي العلاج.
وتابع رئيس الحكومة، حديثه للصحيفة الفرنسية قائلا إن النهوض بقطاع التعليم هو أولويتنا الأخرى، مشيرا إلى أن الحكومة اختارت إضفاء الطابع المهني على تدريب المعلمين منذ السنة الأولى في الجامعة، وذلك بالموازاة مع مواءمة قوانينهم الأساسية.
