نظام معلوماتي جديد لمراقبة الطرق
نظام معلوماتي جديد لمراقبة الطرق
قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إن مصالح وزارته بصدد تطوير نظام معلوماتي سيتم من خلاله تبادل المعلومات مع مختلف الشركاء المعنيين، لا سيما الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والخزينة العامة للمملكة ووزارة العدل، وذلك بغية التقليص من المدة المخصصة للمراقبة.
وأفاد الوزير، في جواب على سؤال كتابي بمجلس المستشارين، بأن معظم الأعمال المتعلقة بمراقبة الوثائق وصلاحياتها ستتم عبر النظام المعلوماتي السالف الذكر، كما سيتم ملء المعلومات المتعلقة بالسائق والمركبة تلقائيا على مستوى محاضر المخالفات التي سيتم إرسالها إلكترونيا إلى جميع الشركاء المعنيين.
وأوضح عبد الجليل أن الوزارة تحرص على توفير المعدات التقنية واللوجيستيكية اللازمة لتحسين ظروف اشتغال عناصر جهاز المراقبة الطرقية التابع لها؛ من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لكل جهة على حدة لتجديد معدات المراقبة، وتوفير مركبات خاصة بالمراقبة الطرقية تتلاءم مع حاجيات المهنة، مبرزا أنه سيتم تجديد الأسطول خلال السنة الجارية.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى اقتناء وتوزيع لوحات إلكترونية من الجيل الجديد لتمكين المراقبين من إدخال البيانات الخاصة بحصيلة مهام المراقبة الطرقية بشكل أوتوماتيكي، واقتناء كاميرات صدرية وأخرى مثبتة على متن المركبات قصد تسجيل وتوثيق عمليات المراقبة والإدلاء بها عند الحاجة، لإضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية في عمليات المراقبة الطرقية وإرساء الاحترام المتبادل خلال التدخلات وضمان التطبيق الأمثل للقانون وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة.
وأفاد الوزير بأنه يتم استغلال خمس محطات للمراقبة الآلية لحمولة الشاحنات عبر التراب الوطني بهدف التحكم في المخالفات بواسطة نظام معلوماتي متطور يمكّن من ضبط الحمولة بواسطة ميزان أرضي ثابت يحدد نسبة الزيادة الغير القانونية بالنسبة لكل محور من محاور الشاحنة والتي تكون موضوع محضر يحرره الأعوان المراقبون في عين المكان.
