وافق برلماني إيطالي سابق في الاتحاد الأوروبي، وهو متهم بأنه زعيم شبكة إجرامية متورطة في فضيحة فساد في الاتحاد الأوروبي، على الكشف عن الدول المتورطة وكيفية عملها.

وقال ممثلو الادعاء إن النائب السابق بيير أنطونيو بانزيري وافق على صفقة الإقرار بالذنب مقابل اعتباره شاهد ملك بموجب قانون خاص استخدم مرة واحدة فقط من قبل في بلجيكا.

و بانزيري، العضو السابق في البرلمان الأوروبي، هو أحد أربعة مشتبه بهم محتجزين في بلجيكا.

ويشتبه في قبولهم رشاوى من قطر والمغرب مقابل التأثير على البرلمان في بروكسل.

ونفت قطر بشدة أنها حاولت التأثير وكسب النفوذ من خلال الهدايا والمال بينما رفض المغرب بشدة مزاعم سعيه للتأثير في قضايا مثل حقوق الصيد والوضع المتنازع عليه للصحراء الغربية.

وقد وُجه اتهام للمشتبه بهم الأربعة الشهر الماضي بعد أن صادرت الشرطة حوالي 1.5 مليون يورو نقدا خلال سلسلة مداهمات لشقة ومنزل وفندق. وأصدرت الشرطة صورا للأوراق النقدية التي صادرتها وهي من فئة 200 يورو و 50 يورو و 20 يورو و 10 يورو، بما في ذلك حقيبة عُثر عليها في فندق وكانت مليئة بالنقود.

ومن بين المشتبه بهم الآخرين النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، التي جُردت من دورها كنائبة لرئيس البرلمان، وشريكها فرانشيسكو جيورجي، وعضو جماعة الضغط نيكولو فيجا تالامانكا.

وقد أصبح بانزيري، 67 عاما، بعد تركه البرلمان الأوروبي، رئيسا لمجموعة ضغط تسمى مكافحة الإفلات من العقاب. وعمل فيجا تالامانكا من نفس المبنى في بروكسل لمنظمة غير حكومية منفصلة.

ووفقا لبيان صادر عن المدعي الفيدرالي البلجيكي، فقد وافق عضو البرلمان الأوروبي السابق على صفقة الإقرار بالذنب بموجب قانون صُيغ على غرار قانون إيطالي شُّرع لأعضاء المافيا التائبين، الذين يطلق عليهم "بينتيتي"، ليكونوا شهود دولة.

وقال متحدث باسمه إنه واجه السجن لمدة عام بدلا من "عقوبة سجن أطول بكثير"، فضلا عن غرامة ومصادرة أصول بقيمة مليون يورو.

وفي المقابل، سيُطلب منه تقديم تفاصيل عن كيفية عمل الشبكة، وما هي الترتيبات المالية مع البلدان المعنية، و "مشاركة أشخاص معروفين وغير معروفين في التحقيق، بما في ذلك هوية الأشخاص الذين اعترف بتلقيهم رشوة" .

وقد تم الإعلان عن صفقة الإقرار بالذنب بعد يوم من موافقة محكمة إيطالية على تسليم ابنة عضو البرلمان الأوروبي السابقة، سيلفيا بانزيري، 38 عاما، للاشتباه في تورطها في الفضيحة.

وقضت نفس المحكمة في مدينة بريشيا الشمالية الشهر الماضي بإمكانية تسليم ماريا كوليوني زوجة بانزيري، لكن محكمة الاستئناف العليا في إيطاليا ستصدر حكما نهائيا في قضيتهم.

وتخضع زوجة وابنة بانزيني حاليا للإقامة الجبرية وتنفيان مزاعم الفساد وغسيل الأموال.

وتتهم النائبة اليونانية إيفا كايلي، التي تنفي أيضا تورطها في القضية، إلى جانب آخرين بتلقي رشاوى من قطر مقابل التأثير على صنع القرار السياسي في الاتحاد الأوروبي.

وورد أن شريكها فرانشيسكو جيورجي اعترف الشهر الماضي بدوره في هذه القضية.

ومع ذلك، تشير إعترافات بانزيري بوجود أشخاص مجهولين في التحقيق إلى ظهور المزيد من التفاصيل.

وقد سعى المدعون البلجيكيون بالفعل لرفع الحصانة عن عضوين آخرين من أعضاء البرلمان الأوروبي من يسار الوسط، وهما البلجيكي مارك تارابيلا والإيطالي أندريا كوزولينو.

ونفى محامو كل من أعضاء البرلمان الأوروبي أنهم لعبوا أي دور في الفضيحة لكن طلب رفع الحصانة لا يزال قيد المراجعة من قبل لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان.