شدد هيئة مياه ولاية الخرطوم، على أن التعرفة الحالية لاتغطي نفقات التشغيل الشامل.
الخرطوم ــ التغيير
وخلال الفترة القليلة الماضية زادت سلطات انقلاب السودان، قيمة فاتورة استهلاك المياه بنسبة «3» أضعاف لـ«69%» من المستهلكين بالعاصمة الخرطوم، وعلّلت الأمر بتكلفة التشغيل الباهظة.
وقال المدير العام للهيئة مهندس مستشار محمد علي العجب في تعميم صحفي، إن الفجوة كبيرة ما بين الدخل و المنصرف التعرفة الحالية لا تغطي نفقات التشغيل الشامل المتمثل في مواد التنقية والتعقيم واحتياجات المحطات النيلية والآبار الجوفية وقطع الغيار.
ودعا العجب لضرورة الوصول لرؤية متكاملة بشأن التعرفة لضمان امداد مائي مستقر ،لجهة أن التعرفة بتفاصيلها الحالية لاتغطي تكلفة التشغيل.
و أعلن العجب أن الهيئة تكثيف جهودها لفصل الصيف المقبل لتوفير إمداد مائي مستقر خاصة في شهر رمضان .
زيادة سابقة
وطبيقت هيئة مياه ولاية الخرطوم في ابريل من العام الماضي زيادة كبيرة على تعرفة المياه، وعزت الزيادة التي فرضتها في تعرفة المياه للفئة الثالثة من المشتركين، إلى ما أسمته «ضروريات التشغيل وتكلفته الباهظة».
وشهدت فترة ما بعد انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر الماضي، تدهوراً اقتصادياً مريعاً، وتمت زيادة تكاليف استهلاك الكهرباء والوقود والمواصلات والسلع بلا استثناء، نتيجة توقف المساعدات والمنح والقروض الخارجية بسبب الانقلاب.
وقال مدير عام هيئة الخرطوم محمد علي العجب في تعميم صحفي،إن الفئة الثالثة تمثل «69%» من جملة مشتركي المياه بالولاية.
ونوّه إلى أن «100» جنيه للفئة الثالثة «لا تفي تغطية نفقات شراء الكهرباء للمحطات والآبار الجوفية، إضافة إلى بنود التشغيل الأخرى».
وأضاف العجب بأن الإمداد المائي بالولاية كان سيواجه بعثرات كبيرة حال لم تتم الزيادة.
وأوضح أن الزيادة من «100» إلى «400» جنيه راعت أوضاع ذوي الدخل المحدود من الفئة الثالثة.
وأعلن العجب عن جهود مبذولة من الولاية في دعم مواد التنقية والتعقيم ومشروعات التنمية.
وأكد ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة نقص الإمداد المائي في الولاية بإنشاء محطات نيلية بسعة «300» ألف متر مكعب في اليوم بمناطق شمال بحري، جنوب أم درمان والخرطوم وشرق النيل.
وتعاني العاصمة السودانية من أزمة مياه متجدِّدة خاصة في فصل الصيف، وذلك نتيجة العجز الكبير بين المنتج يومياً وحجم الاستهلاك الفعلي، علاوة على مشكلات توفر الوقود والكهرباء.
