أكد تقرير صادر عن وحدة التشغيل بنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ارتفاع نسب مشاركة المرأة فى القوى العاملة .
يعد تركيز المشاركة الاقتصادية للمرأة فى الشركات العامة وفى القطاعات التى تعتبر صديقة للإناث وهى المشاريع المتناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة فيما تشارك المرأة فى القطاع الخاص بوظائف انتاجية مطابقة للقرار رقم 43 لعام 2021 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ونص على عدم الإخلال بحق المرأة بأي وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعي ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل وأنه لا يجوز تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر أيا كان نوعها وكل الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن من باطن الأرض.
وثمن «المهيري» التقرير الذي أشار أيضا الى تولى المرأة وظائف بالإدارة العليا مما ساهم فى نمو الشركات العاملة بالاسواق بالاضافة لشغلها وظائف فى القطاع الغير نظامى مما يتطلب من القطاع الخاص وضع نظم تحفيزية فى مجالات العمل المختلفة لاستيعاب مهارات العمل الغير نظامى.
وفي نفس السياق نبه التقرير أن جائحة «كوفيد _ 19» أضافت سوق عمل جديد بمهارات تم استحداثها ولا بد من اطار قانونى يضم آلياتها كاملة ودراسة مطابقتها والاتفاقيات الدولية بما لا يخالف تشريعات الدول.
المجلس القومي للمرأة بأسوان يواصل فعاليات مشروع تنمية الأسرة المصرية
كما طالب التقرير الجهات الائتمانية وضع شروط مبسطة لتمويل المشروعات المتناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة باعتبارها الداعم الاكبر لتشغيل الاناث والشباب.
