استضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، الثلاثاء، قمة ضمت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، «لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها»، بحسب البيان الختامي الصادر من رئاسة الجمهورية المصرية.
وأكد القادة على «ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، اللاشرعية، التي تقوض حل الدولتين، وفرص السلام». وتوافق القادة، في نهاية قمة ثلاثية، على «استمرار التشاور والتنسيق من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، وتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم».
وشدد القادة على «ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة»، مشيرين إلى أن «حل الدولتين يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية».
وأشار الرئيس المصري والعاهل الأردني إلى «دعمهما الكامل» لجهود الرئيس الفلسطيني، حيال ما وصفاه بـ«الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة».
ودعت القمة الثلاثية المجتمع الدولي إلى «توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة، مع تكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يُعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة»، وحذر القادة من «خطورة استمرار غياب الأفق السياسي، وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار».
كما شدد بيان القمة على «ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية»، باعتبارها «تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل»، موضحاً أن هذه الإجراءات تشمل «الاستيطان، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين، من بيوتهم والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها».
وبحسب البيان الختامي، شدد القادة على «ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه». وأكد الرئيسان المصري والفلسطيني «أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس».
وعلى صعيد الداخل الفلسطيني، تناول القادة في الاجتماع «ضرورة توحيد الصف وإنهاء الانقسام»، كما شددوا على «ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».
كما جرى التشديد على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
واتفق القادة على استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية - الأردنية - الفلسطينية، «من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، وإحياء عملية السلام، وفقاً للمرجعيات المعتمدة».
على صعيد آخر، عقد السيسي والملك عبد الله، لقاء ثنائيا، أكدا خلاله على «أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، في ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة».
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في إفادة رسمية (الثلاثاء)، إن «العاهل الأردني أعرب عن ترحيب بلاده بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر في التعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، والتي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية».
هذا وتستهدف القمة الثلاثية «دعم السلطة الفلسطينية في مواجهة السياسات الإسرائيلية الأخيرة»، بحسب الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة الإسرائيلية اتخذت عدة إجراءات خلال الأيام الماضية، من بينها تقييد حركة وزراء السلطة الفلسطينية، ووقف المستحقات المالية والضريبية، وتحديد حركة رؤوس الأموال الفلسطينية، بما يناقش اتفاق باريس الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وفلسطين، إضافة إلى استمرار مشروع الاستيطان الرامي لفصل شمال الضفة عن جنوبها».
وقال فهمي إن «مصر في ضوء هذه المتغيرات استشعرت الخطر، لا سيما وأن الإجراءات الإسرائيلية من شأنها دفع السلطة لحافة الهاوية»، وأضاف أن «القمة هدفها توجيه رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية أوسلو وباريس، والاتفاق الخاص بإدارة الأردن للمقدسات في القدس، وأن أي إجراءات أحادية ستكون لها تداعيات خطيرة ومكلفة للغاية».
وبشأن استئناف مفاوضات السلام، قال فهمي إن «هذا الأمر لا يبدو أنه يلوح في الأفق، ولا يبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تضع عملية السلام على رأس أولوياتها».
بدوره، قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القمة تأتي في إطار سياسة نشطة للدبلوماسية المصرية تستهدف تحقيق زخم دبلوماسي، بموازاة ضغوط دولية بغية تحريك القضية الفلسطينية»، التي يرى بيومي أن «حلها يتطلب اعتماد سياسة النفس الطويل، واستمرار الضغط لتوحيد المجتمع الدولي في اتجاه حماية الحقوق الفلسطينية المشروعة».
