قال الخبير الاقتصادي المهندس أسامة فهمي، رئيس لجنة التصدير والتعاون الدولي باتحاد المطوريين، إن تحرير سعر صرف االعملات يعزز من موقف الصادارات المصرية، ولكن لا بد من وجود أليات خاصة بتحفيز التصدير وحل الأزمات التي يواجهها قطاع التصدير في مصر.

وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا بد من توجه عام للدولة حول تعظيم شعار بكل فخر صنع في مصر، ولا بد من تنمية الصادارات عبر مفهوم عام يتم من خلاله تقدم منتج ذو جودة ممتاز وبراند ممتاز مع سعر مناسب من أجل التواجد في الأسواق العالمية بقوة في ظل تنافس كيانات ودول كبري في هذه الأسواق.

وأشار إلى أن مصر لديها مقومات رائعة تجعلها مركز اقليمي لتصدير العديد من المنتجات والسلع والكوادر البشرية، حيث أن التصدير لا يقف فقط على المنتجات لوحدها ولكن أيضا تصدير العمالة والكوادر البشرية التي ستسهم في زيادة حجم التحويلات المصرية من العملة الصعبة.

ووافق مجلس الوزراء على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، وتم فى هذا الصدد استعراض أهم ملامح المبادرة، حيث تمت الإشارة إلى أنها تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، وذلك فى إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما.

وتمت الإشارة إلى أنه وفقا لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، سيتم توفير ما قيمته نحو ١٥٠ مليار جنيه، منها ما يقرب من ١٤٠ مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو ١٠ مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، والمدة المقترحة للمبادرة هي خمس سنوات تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.

ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم اعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الاقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ٧٥ مليون جنيه، ونحو ١٥٠٪ من الحد الأقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة، وتتحمل الشركات المنضمة للمبادرة سعر فائدة مخفض يبلغ ١١% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.

 ويحظر على أى عميل أن يقوم باستخدام أى من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصري، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، وغير ذلك من الأطراف المعنية.