لكل من قانون المالية لسنة 2023 والمرسوم عدد 68 لسنة 2022 المتعلق بضبط احكام خاصة بتحسين نجاعة انجاز المشاريع العمومية والخاصة.
واعتبرت رئيسة هيئة المهندسين المعماريين ليلى بن جدو، ان قانون المالية لسنة 2023 ستكون له تداعيات سلبية على قطاع البناء بصفة عامة ومهنة المهندس المعماري بصفة خاصة، وسيؤدي الى مزيد العزوف عن خدمات المهندس المعماري وتشجيع القطاع الموازي.
وطالبت بن جدو، وفق ما نقلته عنها شمس اف ام، بمراجعة مضمون قانون المالية لسنة 2023، وتشريك الهياكل المهنية في مراجعة المرسوم عدد 68 لسنة 2022، معلنة انه في صورة تواصل تجاهل مطالب هيئة المهندسين المعماريين، فسيتم الطعن لدى القضاء في هذا المرسوم.
من جانبه طالب نائب رئيس هيئة المهندسين المعماريين وجيه الخليفي، بضرورة مراجعة هذه القوانين، داعيا رئيس الجمهورية الى الاستماع لممثلي الهيئة وضرورة تشريك اهل الاختصاص في صياغة مقاربة واستراتيجية عمل مشتركة لاصلاح القطاع.
واكد الخليفي استعداد هيئة المهندسين المعماريين في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم، لمقاطعة قانون المالية لسنة 2023 والدخول في عصيان جبائي بالتنسيق مع بقية المهن الحرة، وفق قوله.
