جدد المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، دعوته ومناشدته للمصريين العاملين فى الخارج، للمشاركة فى حملة “ادعم أهلك .. ادعم شعب مصر .. حوّل 300 دولار”، لمساندة ودعم الوطن فى ظل الظروف الاقتصادية التى تواجهها البلاد. وقال”عفيفي”، فى بيان له أصدره اليوم الاربعاء، موجهأً حديثه للمصريين العاملين بالخارج :

“مكانش عشم مصر فيكم .. وفى أيديكم تعملوا اكتر من كده بكتير”، مشيرا الى أن 200 او 300 دولار من كل مصرى فى الخارج رقم هزيل جداَ خاصة وان لدينا ما يقرب من 11 مليون مصرى فى الخارج، وبالتالى لو كل مصرى قام بتحويل 1000 دولار سيكون بمثابة انفراجة كبيرة للأزمة الاقتصادية الحالية فى مصر، مراهناً على المصريين الوطنيين: قائلاً: المصريين الجدعان يقدروا يعملوا اكتر من كده.

وأشار الى أن مبادرة ادعم مصر تهدف الى دعم الاقتصاد وتستهدف تغذية البنك المركزي المصري بما يقرب من 4 مليار دولار، مشيراً الى أن المبادرة تستهدف أيضاً كل المصريين سواء الموافقين على أداء الحكومة في إدارة الأزمة الاقتصادية أو من لديهم تحفظات عليها، لأن هدفها الرئيسي هو دعم مصر وأهلها، وبالتالي يجب على المصريين فى الخارج عدم ربط موافقتهم على التحويل بآرائهم فى اداء الحكومة من عدمه لأنهم فى النهاية يدعمون بلدهم وأسرهم الذين هم جزء من الوطن.

ولفت الى أن التحرك المصرى فى الخارج لدعم بلدهم يساهم فى حل الأزمة بشكل كبير لا سيما وأن قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/ 2021، حيث شهدت تحويلات العاملين بالخارج نموا ملحوظا بنسبة 5% خلال عام 2022 على الرغم من التطورات العالمية المعاكسة وكانت تحويلات المصريين بالخارج.

وحذر “عفيفى”، من رصد بعض التصرفات السيئة لاستغلال الوضع الحالى،من خلال دخول أموال المصريين فى الخارج فى أسواق المضاربة، والبعض الآخر تم حجب أجزاء منه، مشيراً الى أن الحكومة والبنك المركزى هما السبب فى ذلك ، خاصة وأن البنك المركزى لم يطمئن المصريين بشأن أموالهم المحولة بالدولار وكان ينبغى أن يعلن مبادرات ترويجية وتحفيزية للمصريين فى الخارج لجذب تحويلاتهم بدلاً من المشكلة التى تتفاقم يوما بعد يوم.

وكشف البنك المركزي المصري عن أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2022 نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلة تراجعاً بقيمة 500 مليون دولار، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 33.2%.