احتج اليوم عشرات المقصيين من السكن الاجتماعي، لحصة 230 وحدة سكنية تم الافصاح عن قائمة المتسفيدين منها ببلدية مروانة منذ يومين، حيث قام المقصيون بغلق مقر الدائرة ورفع شعارات تنادي بتدخل والي الولاية العاجل والالتقاء به لنقل انشغالهم ورفضهم القاطع للقائمة المشهرة، التي حسبهم أغلب الاسماء التي تحويها غير أهل بالاستفادة من هذه السكنات الموجهة الى فئات محرومة ومعوزة، حيث تفاجأ هؤلاء المحتجين من ادراج اسماء لمختلف الاعمار والأجناس ليست لهم احقية الاستفادة من السكن الاجتماعي لعدم توفر الشروط والمعايير اللازمة لاستفادتهم منها، مرجعين ادراج اغلب المستفيدين في القائمة الى انتهاج القائمين على التوزيع لسياسة المحسوبية و”بن عميس” وحسبهم فان غالبية المستفيدين ينحدرون من عرش المير واقاربه، في وقت اسقطت فيه اسماء لاشخاص بحاجة ماسة لهذه السكنات لانهاء معاناتهم مع الازمة اذ ان البعض منهم يعيشون بمستودع وحالتهم الاجتماعية جد صعبة، كما ان البعض الاخر انهكه الايجار واخرون يعيشون لاكثر من عائلة في مسكن واحد يميزه الضيق الشديد، جعلهم انتظار هذه السكنات يتحملون تبعات ذلك لعدة اعوام وشهور، ليجدوا انفسهم مقصيين من القائمة السكنية هذه التي لطالما علقوا عليها امالا كبيرة، في وقت ابدى الكثير منهم تساؤلاتهم حول جدية اللجنة في دراسة ملفات المستحقين للسكن، ليبقى حسبهم الحل في تدخل والي الولاية وانصافهم من خلال فتح تحقيقات حول بعض المستفيدين الذين احتوت عليهم القائمة، ورغم ان الجهات المعنية وعلى رأسهم رئيس الدائرة والبلدية قد وضعوا عدة نقاط لايداع الطعون من طرف المقصيين الذين راؤوا انه تم الاجحاف في حقهم، ورغم الطوابير اللامتناهية للمقصيين على هذه النقاط لايداع طعونهم، غير ان ذلك لم يشف غليلهم لعلمهم المسبق حسب ما وقفت عليه اخر ساعة امس بان هذه الطعون لا يتم دراستها، كما انه وفي حال تمت دراستها فعليا فانه لا يتم اسقاط المطعون فيهم من القائمة معتبرين هذه المرحلة طريقة لامتصاص غضبهم ليس الا، خصوصا وانه لا يتم اشهار القائمة بعد دراسة الطعون، معتبرين ذلك بالفرصة السانحة للمؤولين عن القائمة بادراج اسماء اخرى من معارفهم دون حسيب او رقيب، وهو ما اثبتته قوائم اخرى عبر مختلف بلديات الولاية التي لم يظهر لحد اللحظة قوائم المعوضين فيها بالمطعون فيهم من المستفيدين من السكن الاجتماعي، اذ يتم استدعاء المستفيدين دون تشهير اسمائهم وهو ما لم يتقبله المحتجون وطالبوا الجهات المعنية وعلى راسهم والي الولاية التدخل العاجل والغاء القائمة الاولى وتبديلها باخرى تحوي فعلا الاسماء التي لها احقية الاستفادة من السكن الاجتماعي الموجه لفئات هشة في المجتمع، هذا في وقت هدد فيه المحتجون بمواصلة احتجاجهم الى حين تلبية مطالبهم وانصافهم ضمن قائمة السكن هذه التي علقوا عليها امالا كبيرة في انهاء معاناتهم وضمان عيش كريم لهم.
شوشان ح
