قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بعدم قانونية تعيين أحد الوزراء في الحكومة الجديدة، بعدما تلقت دعوى تطعن في ذلك التعيين.

وبحسب القرار، طلبت المحكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن يقيل رئيس حزب شاس الديني المتشدّد أرييه درعي من الحكومة كونه مدانا بالتهرّب الضريبي.

ويتولى درعي حقيبتي الداخلية والصحة، وقد يؤدي قرار المحكمة الذي يمكن أن يؤدّي لتقويض الحكومة الائتلافية الأكثر تشدداً في تاريخ إسرائيل.

جاء القرار بأغلبية كبيرة بين القضاة، إذ أيده 10 قضاة من بين 11 قاضياً يشكلون كامل هيئة المحكمة العليا.

وجاء في ملخص الحكم إن تعيين عضو الكنيست أرييه درعي وزيراً للداخلية ووزيراً للصحة "لا يمكنه الاستمرار"، لذلك "قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيباً بشدة ولا يمكن القبول به، وبناء عليه، يتحتم على رئيس الوزراء، إقالته من منصبه".

وأدين درعي في العام 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنّب السجن، توصل الى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) ويتنازل عن مقعده في الكنيست.

وقالت المحكمة "إن درعي عندما توصل إلى اتفاق مع محكمة الصلح التي بتت في مخالفاته الضرائبية، كان عليه التقاعد من الحياة السياسية".

ويأتي الحكم وسط توتر كبير في إسرائيل، بسبب سعي الحكومة لإدخال تعديلات، على قانون تنظيم عمل المحكمة العليا، والنظام القضائي، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين.

وأقرّ نواب الكنيست الإسرائيلي أواخر الشهر الماضي قانوناً يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يدخل السجن، بالحصول على حقيبة وزارية، بينما كان القانون يحظر ذلك في السابق. وكان واضحاً أنه تمّ تعديل القانون كي يستفيد منه النائب أرييه درعي.

وخرج أكثر من 80 ألف شخص في مظاهرة كبيرة في تل أبيب للتعبير عن رفض القانون الذي اقترحته الحكومة، ويمنحها سلطات واسعة على القضاء.

وشهدت إسرائيل قلاقل سياسية غير مسبوقة في تاريخها خلال السنوات الأربع الماضية، لدرجة أن الانتخابات العامة انعقدت 5 مرات.

وعاد نتنياهو إلى منصب رئيس الوزراء مرة أخرى الشهر الماضي، بعد تمكنه من تشكيل حكومة ائتلافية، مع عدد من الأحزاب المتطرفة.

وكان نتنياهو رئيس الوزراء الأكثر استمراراً في المنصب في تاريخ البلاد، قد ترك منصبه عام 2021 بعد خسارة الانتخابات، بعد 12 عاماً متواصلة في السلطة.

وصوّت 63 نائباً من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومة نتنياهو التي تضمّ حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة.

واستهجن رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي قرار المحكمة وأعربوا عن صدمتهم وقالوا "أصبنا بالصدمة والألم والحزن" من القرار، مضيفين "قدرات درعي الاستثنائية وخبرته الواسعة هي ما تحتاجه إسرائيل في هذه الأوقات المعقدة أكثر من أي وقت مضى"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وقالت حركة شاس التي يرأسها درعي في بيان: "المحكمة العليا التي تدّعي رعاية الأقليات ألقت في القمامة اليوم أصوات 400 ألف ناخب من حركة شاس التي تمثل المحرومين في إسرائيل والتي حصلت على 11 مقعداً" في الكنيست في الانتخابات الأخيرة.

ووصف وزير العدل ياريف ليفين القرار بأنه "سخيف"، لأنه ألغى أصوات معظم الإسرائيليين الذين صوتوا لائتلاف يعرفون أن درعي سيكون عضواً بارزاً فيه".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ليفين عزمه تعديل النظام القضائي لتضمينه "بند استثناء" يسمح للبرلمان بالمضي قدماً في قوانين يقرّها حتى في حال رفضها من المحكمة العليا. ويثير هذا الاقتراح انتقادات في إسرائيل.