كشف الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى بدرة، عن الحل الأمثل للحكومة المصرية للسيطرة على أزمة الدولار التي تعاني منها البلاد.

وقال بدرة في تصريحات لـRT إنه في البداية لا يجب ألا ننسلخ أو نستبعد الدور المصري أو الأوضاع المصرية عن الشأن العالمي الذي للأسف تأزم في عام 2022 جراء ارتفاع سعر الفائدة في الأسواق العالمية وخروج كثير من الاستثمارات في العالم خاصة ما يسمى بالأموال الساخنة أو الاستثمارات في أذون الخزانة وخروجها إلى الأسواق المتقدمة وخاصة السوق الأمريكي مما تسبب في أزمة سيولة في العملة الأجنبية داخل الدولة المصرية.

وأشار الخبير الاقتصادي المصري إلى أن الوضع واضح في كثير من دول العالم النموذج الذي نراه أو الحالة التي نراها في مصر حالة متكررة على العالم كله، حيث أن مصر لها طبيعة خاصة جراء أنها تقوم ببرنامج إصلاح اقتصادى منذ عام 2016 وتعاونت مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ ذلك العام، والسيناريو معروف ويشهد له العالم أن مصر تحاول أن تتعافى اقتصاديا وعلى رأس ذلك السياسية النقدية.

ونوه بدرة بأن السوق السوداء تشهد استغلالا للعملة الأجنبية، حيث زاد الأمر سوءا نتيجة أن هنالك أزمة فى سوق العملات الأجنبية، وزاد الأمر أعباء الدولة المصرية واتجهت مصر لصندوق النقد الدولي للمرة الثالثة لكي تستطيع التحسين القدرة من الوضع للسياسة النقدية، حيث استلزم الأمر أن يكون هناك ما يسمى بتوحيد سعر الصرف داخل الدولة المصرية الذي يعكس الشأن الاقتصادي مثلما يعلم العالم أجمع أن جميع الدول ليس لديها العديد من أسعار الصرف داخل الدولة، لذلك الدولة المصرية واجهت وحاربت السوق السوداء وقومت هذه التداعيات عن طريق وضع أسس في التعامل خلال عام 2022، وبدء ذلك عام 2023، حيث تم اتخاذ إجراءات صارمة لتحسين قدرة سعر الصرف.

وأشار مصطفى بدرة إلى أن أول هذه الإجراءات هو وضع العديد من الأطر لجذب العديد من المستثمرين، حيث أصدرت مصر شهادة بـ25% وأيضا شهادة أخرى بـ22.5% لكث لا يخرج من نطاق تحولات المصريين في الخارج أو السياحة أو ما شبه، لذلك هذا الأمر تطلب أن يكون هنالك مجابهة مع السوق السوداء، وتم رفع سعر الصرف ثم توصلت الدولة إلى أنه تم توازن الأمر بعد تلبية احتياجات الواردات من الخارج التي كانت متراكمة داخل الموانئ وتم الإفراج عن بعضها بحوالي ثمانية أو تسعة مليار دولار، ومازال الأمر يتطلب زيادة في ضخ العملة الأجنبية.

ووفقا للخبير المصري قامت وزارة المالية سريعا بإعادة رؤية وتشكيل لجان بتدخل من الرئيس المصري ورئيس الوزراء، ووضع تيسرات للمستثمرين بلا حدود منها الرخصة الذهبية أو مراجعة المتطلبات لزيادة الاستثمار والتسريع في أوجه الاستثمار.

وتابع بدرة: "كل هذه الأمور تعكس أن الدولة تعيد هيكلة الشأن الاقتصادي مرة أخرى وتطلب أن يكون هناك رقابة صارمة داخل الحكومة وداخل الدولة للتصريف في العملات الأجنبية وكيفية التصرف فيها لذلك أقرت الحكومة الترشيد وعدم الانفاق، وأصدر رئيس الوزراء قرار بعدم الإسراف في العملة الأجنبية لجميع الأجهزة والوزارات الحكومية إلا للضرورة القصوى حتى نهاية العام المالي 2023".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم