كشفت مصادر شرطية مطلعة لـ(التغيير) عن مطالبة الشؤون القانونية، بإدارة مكافحة المخدرات، للنائب العام برفع حصانة وكيل نيابة أعلى بسبب اعتراضه عمل قوة من المكافحة.
الخرطوم:خاص التغيير
وقال المصدر، إن وكيل نيابة أعلى (م.ا)، اعترض عمل قوة شرطية، كانت بصدد مداهمة منزل والده، بأحد أحياء منطقة شرق النيل، حيث كان يوجد أحد المتهمين كانت تلاحقه شرطة مكافحة المخدرات.
وحسب شهود عيان، حاصرت أسرة المتهم، قوة الشرطة المكونة من ضابطين و9 أفراد بالأسلحة البيضاء ومنعتهم من الدخول للمنزل.
وأكد المصدر، أن القوة الشرطية التابعة لمكافحة المخدرات، تحصلت على معلومات حول وجود تاجر مخدرات يبيع مخدر (الآيس) موجود بالمنزل.
وطبقاً لشهود عيان؛ قام المتهم بالهروب عبر القفز من أعلى الحائط، أثناء مشاجرة أفراد الأسرة واعتراضهم القوة الشرطية ومنعها من الدخول.
بينما أوضح مصدر قانوني؛ أن القوة فضلت الانسحاب تفادياً لوقوع صدام مسلح مع أسرة المتهم، مشيرا إلى أن ما قامت به أسرته يعتبر تشتيتا لانتباه القوة لتسمح له إن يلوز بالفرار.
فيما قال مصدر نظامي، إن الشرطة حققت في الحادثة لتكتشف أن القوة الخاصة بالمكافحة كانت تؤدي واجبها وفق القانون وتحمل أمرا بالتفتيش من المحكمة، إلى جانب حصولهم على معلومات مؤكدة من وجود أحد تجار المخدرات بالمنزل.
إلى ذلك، قامت الشؤون القانونية بجهاز الشرطة بمخاطبة النائب العام لرفع حصانة وكيل أعلى استعدادا لمواجهته ببلاغ اعتراض قوات نظامية تؤدي واجبها، والاشتراك في التستر على مجرم.
