أعلنت وزيرة البيئة عن إنشاء وحدة للاستثمار البيئى والمناخى ب لتسهيل عمليات إقامة مشروعات تتصدى لآثار بمجالات جديدة كذلك دعم سوق والاستفادة بتصدير وبيع الشهادات وهو ما يحتاج إلى التسويق والترويج له من خلال الوحدة خاصة مع إصدار قانون الرقابة المالية الذى يعطى للبورصة المالية الحق فى تداول شهادات الكربون والتى تحقق عائد إضافى للمشروعات مضاف إلى المكاسب المحققة من التوافق ببيع نسب خفض الكربون عالمياً.
وأكدت وزيرة البيئة أن وحدة الاستثمار المناخى ستوفر فرص الإستثمار البيئى وإعداد خريطة استثمارية مثل الاستثمار بالمحميات على مستوى الجمهورية.
جدير بالذكر أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتسريع عمليات الحصول على الموافقات البيئية حيث تم التنسيق من هيئة التنمية الصناعية وتحديد ممثلى للوزارة للعمل على إستكمال البيانات قبل إرسالها إلى الوزارة لذلك تم الإنتهاء من عدد إصدار 177 موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة للمشروعات الصناعية خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2022 .
