أقر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية «يونيتامس»، فولكر بيرتس، بوجود أزمة ثقة بين الأطراف المتحاورة في البلاد.
الخرطوم ـ التغيير
و أوضح فولكر في حوار مع «أخبار الأمم المتحدة» أن أزمة الثقة بين الأطراف السودانية على ثلاث مستويات «مدنيين وعسكريين، مدنيين ومدنيين، وعسكريين وعسكريين».
وقال فولكر إنه لا يشعر بقلق من هذه التباينات، ووصفها بالأمر الطبيعي لعملهم في سياق صراع سياسي حاد.
و أعتبر أن مباحثات إنهاء الأزمة السياسية تسير في الاتجاه الصحيح، رغماً عن حالة البطء التي تشوبها، كاشفاً عن إبداء أطراف جديدة رغبتها في الانضمام إلى العملية السياسية الجارية.
وأعرب بيرتس ، عن تفاؤله بإنجاز اتفاق بين الفرقاء السودانيين، مشيراً إلى أنه لمس ذلك مع انطلاق المرحلة النهائية للاتفاق، الأسبوع الماضي.
مشاركة واسعة
و نوه إلى أن أكثر من 60% من المشاركين بورشة تقييم وتقويم تجربة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 كانوا من خارج دائرة الموقعين على الاتفاق الإطاري.
وانخرطت القوى الموقعة على الإعلان السياسي، في مباحثات لوضع تصورات حول القضايا العالقة المتمثلة في الإصلاح الأمني والعسكري، العدالة الانتقالية، تفكيك نظام 30 يونيو 1989، مراجعة اتفاق السلام، بجانب الأوضاع في شرق السودان.
وحثَّ على أهمية أن تتم عملية بناء الثقة من خلال تدشين عملية سياسية تبحث إيجاد الحلول المشتركة بين كافة الأطراف.
وطالب فولكر بأهمية اتخاذ الأطراف عدداً من الإجراءات المساعدة في استعادة الثقة و على راسها السماح بالتظاهر السلمي دون استخدام العنف ضد المتظاهرين، والتنسيق بين المتظاهرين والشرطة، وإطلاق سراح المعتقلين.
و نوه إلى أن حماية المدنيين من العنف، أمر يقع على كاهل الدولة، وإن دورهم ينحصر بالعمل مع الحكومة والمجتمع المدني وتقديم المساعدات الفنية لتدريب الشرطة.
ونفى بيرتس المزاعم القائلة بتزايد الأصوات المعارضة لاتفاق 5 ديسمبر العام الماضي.
وقال:«العكس هو الصحيح، إذ رأينا في الأسابيع الأخيرة أن عددا متزايدا من القوى السياسية والمدنية اتصلت بنا، وأبدت رغبة في توقيع هذا الاتفاق. ما يعني أن القبول يتزايد أكثر وأكثر».
و كان قد أعلنت قوى سياسية على رأسها حركة القوى الجديدة الديمقراطية «حق»، والحزب الوحدوي الناصري، الالتحاق بقائمة الموقعين على الاتفاق الإطاري.
حركات غير موقعة
بدوره أشاد فولكر بتصريحات رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، بشأن العملية السياسية.
ونقل الحلو لأطراف دولية ترعى مفاوضات إنهاء الأزمة بالسودان، استعداده لاستئناف التفاوض للوصول إلى اتفاق سلام، في حال أسفرت التسوية السياسية عن إنهاء الانقلاب، وتشكيل حكومة مدنية.
و قال : «تصريح الحلو مهم لأنه يثبت أيضا أن إحدى الحركات المهمة التي كانت خارج أي اتفاق سلام حتى الآن تنظر فعلا إلى ما يجري في السودان حاليا بشكل إيجابي ومتفائل».
وتعهد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، بأن تعمل البعثة على تيسير مفاوضات السلام بين الحكومة المدنية المرتقبة، والحركة الشعبية بزعامة الحلو.
