حكمت محكمة في إيران على رجل قطع رأس زوجته البالغة من العمر 17 عاما بالسجن ثماني سنوات.

وتسببت صور للقاتل، الذي يدعى سجاد حيدري وهو يحمل رأس زوجته منى بعد قطعه في الأهواز، بعد أن اتهمها بما سمي بـ "جريمة شرف" العام الماضي، في غضب واسع في إيران.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، إن التساهل في الحكم يرجع إلى أن والدي منى "عفا عنه" في جريمة القتل بدلا من السعي إلى القصاص.

قال والد الضحية، في وقت سابق، إنه لم يعط الموافقة على قتل والقصاص من قاتل ابنته.

تزوجت منى من سجاد منذ أن كانت في الثانية عشرة من عمرها وأنجبت ابنهما عندما كان عمرها 14 عاما فقط.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنها فرت إلى تركيا بعد تعرضها للعنف الأسري على يد زوجها، الذي رفض مطالبتها بالطلاق.

وكانت منى قد عادت إلى إيران قبل أيام قليلة من مقتلها في فبراير/ شباط الماضي لأنها تلقت تأكيدات من عائلتها بأنها ستكون في أمان.

وقال ستايشي للصحفيين يوم الأربعاء إنه حُكم على سجاد حيدري بالسجن سبع سنوات ونصف بتهمة القتل العمد وثمانية أشهر أخرى بتهمة الاعتداء.

وأوضح المتحدث باسم القضاء أن الحكم يتماشى مع القانون الإيراني الذي يعاقب على القتل العمد بالإعدام ما لم تعفو أسرة الضحية عن القاتل.

وقال إن شقيق زوجها حُكم عليه بالسجن 45 شهرا بتهمة التواطؤ في القتل.

وأثارت حادثة القتل البشع، مطالب جديدة في إيران بقانون يهدف إلى منع العنف الأسري وحماية الضحايا.

كما كانت هناك دعوات لرفع الحد الأدنى لسن الزواج للأطفال. وقد تم تحديده حاليا بـ 13 سنة للفتيات، على الرغم من أن الفتيات الأصغر من ذلك يمكنهن الزواج قانونا بموافقة قضائية وموافقة الوالدين.

وفي عام 2020، كان هناك غضب مماثل بعد أن قُطع رأس رومينا أشرفي البالغة من العمر 14 عاما على يد والدها بعد أن قيل إنها هربت من المنزل مع صديقها. وحُكم على الأب، الذي استشار محاميا لمعرفة العقوبة التي يمكن أن يواجهها على الجريمة قبل قتلها، بالسجن تسع سنوات - وهو أقل من الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون.

ووافقت الحكومة بعد ذلك على مشروع قانون يجرم مختلف أشكال العنف ضد المرأة. ومع ذلك، لم يقره البرلمان بعد، وقال خبير مستقل في الأمم المتحدة إنه لا يفي بالغرض.

وتعصف حاليا بإيران احتجاجات مناهضة للحكومة والتي اندلعت بسبب وفاة فتاة كانت شرطة الآداب احتجزتها في سبتمبر/ أيلول بزعم ارتدائها الحجاب "بشكل غير لائق".

وقد أُعدم حتى الآن أربعة أشخاص على صلة بالاحتجاجات، بينما حكم على 18 آخرين بالإعدام. وقالت جماعات حقوق الإنسان إنهم أدينوا بعد محاكمات صورية جائرة.