أوضح تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، أن جائحة "كوفيد-19" تسببت في ركود اقتصادي شديد في معظم بلدان العالم، وفي مواجهة التداعيات الكارثية للجائحة والأزمات الاقتصادية على الفقراء ومحدودي الدخل في مصر، اتجهت الدولة للتعاون مع البنك الدولي لحماية الفقراء، حيث تمثلت أبرز مشروعات التعاون بين مصر والبنك الدولي لحماية الفقراء، قبل الجائحة وخلالها، في مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في مصر، بقيمة 400 مليون دولار، والتمويل الإضافي، بمبلغ 500 مليون دولار.

تمثل النساء ثلاثة أرباع المستفيدين من «تكافل وكرامة» 

وهو ما مكَّن من الوصول إلى ما يقرب من 3.4 ملايين أسرة (نحو 12 مليون مواطن)، كما ساعد الدعم المقدم لبرنامج "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة على تعزيز رأس المال البشري في مصر، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وتمثل النساء ثلاثة أرباع المستفيدين من البرنامج، وتوجه 67% من مدفوعات البرنامج إلى الصعيد، كما أضافت تلك العملية 411 ألف أسرة أثناء الجائحة، ما عزّز قدرة برنامج «تكافل وكرامة» وكفاءته في الوصول إلى أكثر الأسر فقرًا وضعفًا.

ولتشجيع استقلال المستفيدين ماليًا، ينفذ المشروع برامج تجريبية لنماذج الشمول الاقتصادي ونماذج التأهيل في ثمانِ محافظات، في إطار برنامج «فرصة»، وتوفر هذه البرامج التجريبية عمليات الربط اللازمة للحصول على الفرص الاقتصادية من خلال توفير أصول الإنتاج ونقل ملكيتها للمستحقين وتوفير فرص عمل بأجر والتدريب، مع التركيز بصفة خاصة على النساء والشباب.

كما يهدف برنامج دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، -والذي بدأ عام 2020، بإجمالي 400 مليون دولار، إلى دعم الجهود المبذولة لضمان توافر رعاية صحية شاملة عادلة وعالية الجودة.

كما تم وضع اللبنات الأساسية لنظام الرعاية الصحية الشامل عن طريق إنشاء أنظمة مالية وتشغيلية وتأمينية، ومن خلال دعم أربع هيئات جديدة معنية بهذا النظام.وقد أبرز التقرير أن عام 2022 شهد افتتاح أول وحدة للتكافل الاجتماعي، بجامعة المنصورة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030، وفي هذا الصدد، تهدف وحدة التكافل الاجتماعي إلى تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها أعضاء هيئة التدريس والطلاب وموظفو الجامعة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتقديم خدمات تأهيلية وتعليمية وتوعوية، وكذلك الخدمات والبرامج الاقتصادية أو العلاجية، سواء كان الطالب عادياً أو من ذوي الإعاقة.

وتعتبر الوحدة جزءًا من خطة الدولة لتوسيع أنشطتها الخدمية والتنموية من خلال التكامل مع مختلف القطاعات؛ لتعزيز روح الانتماء والمواطنة والتطوع والمشاركة في العمل العام والتنمية.

ويأتي ذلك في ظل الدور الذي تؤديه الجامعات في عمليات التغيير المجتمعي وبناء الإنسان، وكذلك في مجالات التمكين الاقتصادي، ورفع مستوى الوعي العام بين طلاب الجامعات، مما يعزز قواعد العدالة الاجتماعية التي تضعها القيادة السياسية على قائمة الأولويات.وسلط تقرير مركز المعلومات الضوء على إطلاق الدولة برنامج الأبوة والأمومة الإيجابية، عام 2021، بالتعاون مع اليونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث يقدم البرنامج للأسر الأكثر ضعفًا جلسات المجموعات المجتمعية حول مجالات الأبوة والأمومة الرئيسة، بما في ذلك الرعاية المناسبة.

أهمية التضامن بين الدول النامية لمواجهة مختلف الأزمات

والدعم العاطفي والاجتماعي، والصحة والتغذية، والتعلم والنمو المعرفي والانضباط الإيجابي الذي اكتسبت الأسر من خلاله المعرفة حول زواج الأطفال والعنف وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والتعليم، وقدم البرنامج المنهج المنفذ في قرى ومحافظات مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها الدولة، كما استخدم البرنامج منصة التواصل التفاعلي للتضامن الاجتماعي في التوثيق والمتابعة مع الأسر المحتاجة للنصائح حول قضايا الأسرة والتعليم من خلال التواصل عبر الهاتف المحمول مجانًا بإرسال (رسالة) على الرقم 1442، ويأتي ذلك في إطار الحقبة الجديدة التي تشهدها الدولة، والتي تقوم على التربية الإيجابية والبناء والاستثمار في الأفراد، وإعادة العلاقة الإيجابية بين الأسرة وأبنائها.

وأبرز تقرير مجلس الوزراء إشادة منظمة العمل الدولية بجهود مصر في تعزيز التضامن الإنساني والاجتماعي، وخاصة بسياساتها إزاء اللاجئين على أراضيها، موضحة أن مصر تتمتع بتاريخ طويل من كونها بلد عبور ومقصد للمشردين قسراً، وأشارت المنظمة إلى أن النازحين القسريين يتمتعون في مصر بإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية العامة، كما يحصل الطلاب السوريون والسودانيون واليمنيون على التعليم في المدارس العامة، كما أوضحت أن الحكومة المصرية تسمح لجميع الموجودين في البلاد بالوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات العامة.

أما على المستوى الدولي، فقد تناول المركز في تقريره أهم المبادرات الدولية في مجال التضامن الإنساني، ويأتي مشروع "صحة واحدة للبشر والبيئة والحيوان وسُبل العيش" في القرن الإفريقي لتعزيز رفاهية المجتمعات الإفريقية الرعوية وقدرتها على الصمود في الصومال وإثيوبيا وكينيا، من خلال الاهتمام بالركائز الثلاثة الرئيسة للرعي، وهي: الثروة الحيوانية، والأشخاص، والموارد الطبيعية؛ ومشروع "إدارة الهجرة في الجنوب الإفريقي"، ومشروع "مكافحة الألغام في كولومبيا"، ومشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة في جنوب القوقاز"، ومشروع "تعزيز القدرات الوطنية للتصدي للتهديدات الإشعاعية النووية في جمهورية مولدوفا"، و"صندوق السلام المشترك": لمنع الصراعات في ميانمار.

وأبرز التقرير أهمية التضامن بين الدول النامية لمواجهة مختلف الأزمات، حيث أنه نتيجة للتداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد 19، والتحديات السياسية والاقتصادية التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتغير المناخي، يجب على الدول النامية -بدعم من الشركاء في الشمال، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، ومراكز الفكر وغيرها- تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والعمل الخيري الخاص وغيرهم معًا للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

في السياق ذاته، هناك أهمية كبيرة لتبادل الحلول التنموية التي تقودها دول الجنوب على نطاق واسع، وهذا الأمر لا يعفي الدول الأكثر ثراءً من مسؤولياتها للعمل بشكل بنَّاء مع العالم النامي، لا سيَّما للحد من التفاوتات المتزايدة بين الدول وداخلها.وتشير التقديرات العالمية الحالية للأمم المتحدة إلى وجود نحو 281 مليون مهاجر دولي في العالم خلال عام 2020، أي ما يعادل 3.6% من سكان العالم، وهو ما يمثل أقلية صغيرة من سكان العالم، ما يعني أن البقاء داخل البلد الذي ولد فيه الفرد يظل الأمر الأكثر شيوعًا.

فالغالبية العظمى من الناس لا يهاجرون عبر الحدود، وإنما تهاجر أعداد أكبر بكثير داخل البلدان نفسها، وقد شهد عام 2022 ارتفاع عدد الأشخاص الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم ليصل إلى 100 مليون شخص، ورغم ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، بأن لكل شخص الحق في البحث عن الأمان. لكن الواقع أنه في كثير من الأحيان، يتجاهل القادة مسؤولياتهم الدولية ويواجه الأشخاص المتنقلون بالعداء.