يشرف رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر على اللقاء الدوري للحكومة و الولاة والذي سيقيم مسار التنمية المحلية على ضوء توصيات اللقاء الأخير المنعقد في سبتمبر الماضي، ويحدد آفاقها وأهداف المرحلة القادمة.
وسيعقد لقاء الحكومة بولاة الجمهورية الذي تنظمه وزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم تحت شعار» تنمية محلية.. تقييم وآفاق» وهذا بحضور أعضاء الحكومة والولاة و مسؤولي المؤسسات الوطنية، و إطارات مركزية من مختلف القطاعات الوزارية، فضلا عن كبار المسؤولين في الدولة.
وانطلاقا من أن الطبعة السابقة المنعقدة يومي 25 و 26 سبتمبر الماضي والتي تناولت موضوع «ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية» فإن لقاء اليوم سيعمد إلى تقييم ما تم إنجازه خلال هذه الفترة على ضوء التوصيات التي خرج بها لقاء سبتمبر الماضي، والوقوف على مدى تنفيذ ما أوصى به رئيس الجمهورية والوزير الأول في مجال بعث التنمية المحلية، وتحرير المبادرات، وتحسين المستوى المعيشي للساكنة والقضاء على كل أنواع البيروقراطيات التي عطلت على مدى سنوات التنمية المحلية في كل اتجاهاتها، ورفع العراقيل ذات الطابع التشريعي والتنظيمي خاصة منها ما تعلق بقضية العقار الصناعي.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد شدد خلال اللقاءات السابقة من هذا النوع على أن الدولة لن تكتفي بتقديم التوصيات بل ستعمل على تقييم ما تم إنجازه في الميدان ومحاسبة  وتقييم كل والي على ما أنجز فوق إقليم ولايته في مجال الاستثمارات وتحقيق التنمية المحلية والاقتصادية.
 وقد ركز في مداخلته في آخر لقاء من هذا النوع على ضرورة تغيير المقاربة الخاصة بتسيير الشأن المحلي بصفة جذرية، بحيث يجب اعتماد مقاربة اقتصادية بحتة وبراغماتية، بعيدا عن المقاربة البيروقراطية الإدارية التي عاثت فسادا في الشأن المحلي، وشدد في هذا السياق على أن هذه المقاربة تعني البرمجة الناجعة للفعل الاستثماري وفق الأولويات المحددة في كل ولاية، ومتابعة هذا الفعل الاستثماري من البداية إلى النهاية.
وقبل هذا كان الرئيس قد أكد على الصلاحيات الممنوحة للولاة وإشرافهم على كل القطاعات، وبالتالي فإن الولاة لا يملكون اليوم أي حجة لعدم تصليح أمور ولاياتهم.
من جهته أكد الوزير الأول في ختام لقاء الحكومة و الولاة شهر سبتمبر الماضي أن العمل في المكاتب قد انتهى، وأن الميدان هو الذي سيحدد الفارق في المستقبل، وحث الولاة على النزول إلى الميدان من أجل متابعة مسار التنمية المحلية بولاياتهم، وقال إن عملهم سيخضع مستقبلا لمتابعة صارمة وتقييم دوري.
 ومن بين التوصيات التي خرج بها لقاء الحكومة بالولاة قبل أربعة أشهر توحيد المنظومة القانونية في نص واحد يشمل جوانب العقار الصناعي والملفات الجبائية لسد الثغرات القانونية، ووضع تنظيمات تضبط شروط وقواعد استغلال العقار التابع للأملاك الخاصة بالجماعات المحلية، وتشجيع البلديات في إنشاء وتهيئة مناطق نشاط مصغرة والمبادرة بمشاريع استثمارية منتجة للثروة، ووضع نظام معلوماتي مندمج يضمن خلق جسور تواصل بين جميع المستويات من البلدية إلى الولاية والإدارات المركزية ومختلف المتعاملين الاقتصاديين.
بالإضافة إلى معالجة المشاريع الاستثمارية المنجزة والموضوعة تحت حكم قضائي، استحداث شباك موحد لرفع العراقيل البيروقراطية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات، ودعم ومرافقة حملة المشاريع وإنشاء المؤسسات المصغرة، تبسيط عقود الامتياز والترخيص للوكالات البنكية فيما يتعلق بالقروض ومراجعة السقف المالي.
ومن بين التوصيات أيضا إعداد إطار قانوني للمحيط الغابي والأراضي المصنفة غابية، وإنشاء مناطق صناعية مصغرة لتعزيز الصناعات الوطنية وتقليص فاتورة الاستيراد، وتعزيز التسويق الإلكتروني و الإسراع في رقمنة مصالح أملاك الدولة وتدعيم مصالح الديوان الفلاحي وتطوير الفلاحة الصحراوية.
 كما تضمنت التوصيات أيضا إعادة تنظيم المصالح الخارجية للدولة الموضوعة تحت سلطة الوالي وتكييفها بما يخدم المهام الاقتصادية للسلطات العمومية، وتدعيم مهام التخطيط ضمن صلاحيات الوالي لتحقيق الأهداف التنموية المسطرة على المدى القريب، المتوسط والبعيد، وتكريس دور الوالي في مجال التنمية الاقتصادية المحلية، والاهتمام بتنمية الموارد البشرية، ومراعاة انسجام مختلف القوانين والتنظيمات التي تنظم العمل على المستوى المحلي.
وأيضا اعتماد وسائل الرقمنة ومنظومة معلومات دقيقة لمتابعة التنمية محليا، وتزويد سلك الولاة بقانون أساسي، فضلا عن مواصلة الإصلاحات الخاصة بالجباية المحلية في جميع جوانبها.
وانطلاقا مما سبق ذكره فإن الحكومة بذلك تكون قد عملت على توفير الجو المناسب تشريعيا و تنظيميا لبعث تنمية محلية رائدة يعول عليها في تعزيز الجانب الاقتصادي للدولة و الخروج من التبعية وتنويع الاقتصاد الوطني وضمان تنمية اجتماعية متوازنة في إطار السعي لبناء جزائر جديدة كما صرح بذلك رئيس الجمهورية.
واليوم فإن الوقت قد حان لإجراء عملية تقييم أولية لما تم إنجازه منذ اللقاء الأخير للحكومة بالولاة، والوقوف على مختلف النقائص والعراقيل التي تكون قد بقيت في طريق بعث تنمية محلية حقيقية، والوقوف بالتالي على مدى تنفيذ خارطة الطريق المسطرة في اللقاء الأخير.
وعليه ستعمل الحكومة رفقة الولاة على تحديد أولويات المرحلة القادمة في مجال التنمية المحلية في سياق عام يرمي إلى بعث الاقتصاد الوطني وتطويره بعد الانتهاء من بناء المؤسسات.
إلياس –ب