يواجه برنامج إصلاحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحظة حاسمة، مع تنظيم نقابات البلاد الخميس إضرابات عامة ومظاهرات احتجاجية على خُطط ماكرون بمدّ سن التقاعد.

ومن المقرر أن يشهد البرلمان الفرنسي تمرير مشروع قانون جديد ينصّ على رفع السن الرسمية للتقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وتعطلت بشكل كبير خدمات النقل بين المدن الفرنسية جرّاء الإضرابات. كما أُغلقت مدارس عديدة وكذلك الكثير من المصالح الحكومية.

وشهدت مسيرات احتجاجية في عدد من ضواحي باريس مشاركة ملحوظة. وخرجت حشود تابعة للنقابات الكبرى في مسيرات تنطلق من ساحة ميدان الجمهورية في باريس بعد منتصف اليوم الخميس.

وفي الصباح، خرجت عشرات الألوف من المتظاهرين في مدن بينها نانت وليون وبوردو ومارسيليا وتولوز، بمشاركة سائقي قطارات وعاملين في قطاع النقل العام، وكذلك عاملين في مصافي النفط.

وفي مطار باريس أورلي، أُلغيت واحدة من بين كل خمس رحلات. أما مترو أنفاق باريس، فلا يجري العمل بشكل اعتيادي سوى في الخطين اللذين يشغلان قطارات ذاتية القيادة.

وتوقّع فيليب مارتينيز، رئيس الكنفدرالية العامة للشغل، نزول أكثر من مليون شخص إلى الشوارع، حيث ستكون الشرطة على أهبة الاستعداد للتدخل حال وقوع أعمال عنف من جانب عناصر ما يُعرف بـ البلاك بلوك (الكتلة السوداء) من اليسار المتطرف.

وتشير اقتراحات كانت رئيسة وزراء الفرنسية إليزابيث بورن أدلت بها في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أنه ابتداء من عام 2027 يتعين العمل لمدة 43 عاما لاستحقاق معاش كامل، وذلك بدلا من 42 عاما كما هو معمول به الآن.

وحظيت الاقتراحات المشار إليها بثناء الحكومة الفرنسية التي رأتها ضرورية لتأمين نظام المعاش التقاعدي في البلاد، فيما لقيت الاقتراحات ذاتها رفضا شعبيا قويا.

وبحسب استطلاع رأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت نسبة 68 في المئة إنها ترفض تلك الاقتراحات.

ولقيت الاقتراحات إدانة من كل نقابات فرنسا، حتى تلك المحسوبة على تأييد البرنامج الإصلاحي - والتي كانت تعوّل الحكومة على وقوفها في صفّها.

الاقتراحات أيضا قوبلت بمعارضة من جانب قوى اليسار الفرنسي وكذلك من اليمين المتطرف في الجمعية الوطنية الفرنسية.

وقال زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل إن "أسوار قصر الإليزيه لابد أن تهتز يوم الخميس".

وبسبب عدم امتلاك حزبه (الجمهورية إلى الأمام) أغلبية في البرلمان، يحتاج الرئيس الفرنسي ماكرون إلى دعمٍ من نحو 60 نائبا من حزب الجمهوريين المحافظ.

وعلى الرغم من دعم الجمهوريين من حيث المبدأ لاقتراحات تمديد سن التقاعد، حذّر بعض نواب الحزب بالتصويت ضد تلك المقترحات ذاتها.

وعادة ما يستغرق البرلمان الفرنسي لتمرير مثل هذه الاقتراحات عدة أسابيع، وفي غضون ذلك الوقت سيواجه الرئيس ماكرون حملة من موجات المعارضة المتعاقبة، مع تصعيد عملي متوقع في الأيام المقبلة.

ويعدّ أسوأ ما تترقبه الحكومة في هذا الصدد هو الإضرابات في قطاع النقل والمستشفيات ومحطات الوقود - والتي تترك البلاد في حالة من الشلل.

ويتفق محللون سياسيون على صعوبة توقّع ما يمكن أن تؤول إليه الاحتجاجات في فرنسا، وما إذا كان نطاقها سيتّسع على نحو يضطر معه الرئيس ماكرون إلى التراجع. وإذا ما حدث ذلك، فسيضع نهاية لأي خطوة جادة من قِبل ماكرون على صعيد برنامجه الإصلاحي في فترة رئاسته الثانية.