تسعى جماعات تنتمي إلى تيارات يسارية داخل الاتحاد الأوروبي إلى إثارة ملفات تستهدف التصويب، لاسيما على صعيد علاقة الرباط بمدريد ومنها مسألة الجمارك التجارية بمعبري سبتة ومليلية، وقضية الصحراء المغربية، إضافة إلى قضية ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا، خصوصا بعدما تم تجاوز العديد من النقاط الخلافية بين الطرفين.
في هذا الصدد، قدمت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية السويدية إيلفا جوهانسون عرضًا تقديميًا حول ما تعتبره محاولات “المملكة تشويه مصداقية البرلمان الأوروبي”، وذلك في سياق سعي الرباط وبروكسل إلى تجاوز الخلافات وتعميق الشركات الثنائية.
وطالبت الفرنسية كريمة ديلي، من مجموعة الخضر/ التحالف الأوروبي، بـ “تعليق كافة أعمال” الشراكة مع المملكة وإقامة “هيئة عليا للشفافية”. وطالب زميلها النمساوي أندرياس شيدر، عن التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، بحظر دخول الممثلين المغاربة إلى البرلمان الأوروبي ومراجعة جميع الاتفاقات التي تضم الصحراء المغربية المبرمة مع المملكة، وهو المقترح الذي أيده أيضًا الإيطالي براندو بينيف والمالطي سايروس إنجرير، اللذان ينتميان إلى نفس المجموعة السياسية.
محاولات أقلية سياسية داخل البرلمان الأوروبي لم تقف عند مسألة الاتفاقيات، بل تعدتها إلى مسألة حقوق الإنسان، خاصة من طرف عضو البرلمان الأوروبي الإسبانية آنا ميراندا عن مجموعة الخضر / التحالف الأوروبي الحر. في المقابل هاجم مواطنها جوردي كاناس، المعروف بمواقفه المناهضة للمغرب، جوزيب بوريل، مستنكرًا زيارته الأخيرة للمغرب.
وكان ممثل السياسة الخارجية والأمن في المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل قد زار المغرب منذ عشرة أيام، وتباحث مع وزير الخارجية ناصر بوريطة حول العلاقات الثنائية. واعتبر الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس في أعقاب اللقاء أنه توجد أقلية في الإعلام ومؤسسات الاتحاد الأوروبي يقلقها تطور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتعمل على عرقلته.
