عقدت منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالعاصمة المغربية الرباط، على مدار الفترة من 17 إلى 19 يناير/ كانون الثاني 2023، وعلى التوازي ورشتي عمل حول: "دور النساء في الشأن العام في تعزيز المساواة بين الجنسين"، و"تطوير المنتجات وتعزيز التنافسية لصاحبات المشاريع الصغيرة".

عقدت جلسة افتتاح مشتركة للورشتين شارك فيها كل من الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية.

وفي كلمتها، أشارت عواطف حيار إلى أهمية الشراكة والتعاون المُثمر مع منظمة المرأة العربية من أجل ضمان المشاركة الفعَّالة للنساء العربيات في جميع المجالات وتمكينهن من حقوقهن، وأكدت اعتزازها بالدور الكبير الذي تقوم به المنظمة على مدار أكثر من عشرين عامًا من العمل الجاد والمتواصل في سبيل تعزيز وضع المرأة العربية باعتبارها عنصرًا وشريكًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المجتمعات بالدول العربية، كما وجَّهت التحية والشكر للمنظمة على الإنجازات التي قامت بها خلال العشرين عامًا الماضية.

وعبَّرت الوزيرة عن فخرها باستضافة المغرب هاتين الورشتين اللتين تتزامنان مع اهتمام المغرب المتواصل بتمكين النساء والنهوض بحقوقهن تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، الذي أولى أهمية خاصة لتمكين النساء في جميع المجالات للحصول على كافة حقوقهن، وأكد أيضاً على ضرورة المساواة بين الجنسين، وكذا ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات.

وذكرت أن العقود الأخيرة قد شهدت اهتمامًا متزايدًا بالدور الذي تضطلع به المرأة داخل المجتمعات العربية، وأنه لن تصل هذه المجتمعات للتقدم والرقي الذي تطمح إليه في جميع المجالات في غياب المشاركة الفاعلة للمرأة العربية، وأن المملكة المغربية جعلت قضية مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة من القضايا ذات الأولوية، وهو ما حقق ويُحقق عددًا من المكاسب لفائدة النساء، وشكَّل قفزة نوعية على جميع المستويات السياسية، والاقتصادية، وغيرها.

ومن جهتها، أعربت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان عن سعادتها لوجودها بالمملكة المغربية وعن تقديرها العميق لمواقف المملكة تجاه قضايا المرأة، ونجاحها في وضع سياسات عامة تُراعي المرأة والنوع الاجتماعي الأمر الذي يعود إلى حكمة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

كما نوَّهت بموقف المملكة المغربية الداعم دائمًا لمنظمة المرأة العربية منذ تأسيسها.

وأشارت إلى أن ورشتي العمل تتناولان موضوعين حساسين هما الاقتصاد والسياسة وتستهدف الورشة الاقتصادية "تطوير المنتجات وتعزيز التنافسية لصاحبات المشاريع الصغيرة" دعم وتعزيز قدرات ومهارات المرأة في المؤسسات صغيرة الحجم و زيادة قدراتهن التنافسية في المجال الاقتصادي، أما الورشة التي تحمل عنوان "دور النساء في الشأن العام في تعزيز المساواة بين الجنسين" فهي تجمع بين البرلمانيين والبرلمانيات والوزراء والوزيرات السابقين والحاليين لمناقشة موضوع المهمات الموكلة إلى المرأة في القيادة العامة وكيفية تعزيز قدرات المرأة من أجل توسيع دائرة نجاحها في الحياة العامة.

وفي ختام كلمتها، أشارت المديرة العامة إلى أن المنظمة تحتفل بعامها العشرين وتقوم خلال هذا الاحتفال بإحياء ذاكرة المؤسسة وتعرب عن التقدير للمؤسسين الداعمين للمنظمة.

هذا وقد انتظمت أعمال ورشة العمل الأولى "دور النساء في الشأن العام في تعزيز المساواة بين الجنسين" على مدار احدى عشرة جلسة عمل، قام فيها بالتدريب نُخبة من الخبيرات والخبراء، على رأسهم الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، والتي تناولت في الجلسة الأولى رسم السياسات العامة، واعتماد التفكير الاستراتيجي.

وتحدثت نعيمة بن يحيى، الرئيسة السابقة لمجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب بالمملكة المغربية في الجلسة الثانية عن دور البرلمانات في إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات العامة. 

وناقش عبد العزيز قراقي، المدير السابق للتنسيق والنهوض بحقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والخبير السابق لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية،  في الجلسة الثالثة تفاعل السياسات العامة مع الآليات الاتفاقية الدولية لحقوق النساء "اتفاقية السيداو والبروتوكول المُلحق بها" من خلال تجربة المملكة المغربية، وتناولت السيدة أنور منصري، القاضية بالمحكمة الإدارية- الجمهورية التونسية، في الجلسة الرابعة الصياغة القانونية للتشريعات المُستجيبة للنوع الاجتماعي.

وفي الجلسة الخامسة ناقشت  كل من القاضية أنور منصري، والدكتورة دينا ملحم، الخبيرة في مجال القانون وصياغة التشريعات ودعم البرلمانات، الإطار الاسترشادي المُوحَّد للتشريعات حول العنف ضد النساء والفتيات، وفي الجلسة السادسة تناول السيد أحمد برادة، مدير مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي بالمملكة المغربية، إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية العامة. 

وفي الجلسة السابعة، تناولت كل من السيدة أمينة أفروخي، القاضية، ورئيسة فريق العمل المعني بمكافحة الاتجار بالبشر التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والتجريم، والنشيطة في الدفاع عن حقوق النساء والأطفال بالمملكة المغربية، والسيدة سامية دولة، القاضية بمحكمة الاستئناف- الجمهورية التونسية، دور القضاء في تطوير التشريعات المُنصفة للمرأة.