قال نائب رئيس مجلس الاتحاد كونستانتين كوساشيف إن قرار البرلمان الأوروبي تشكيل محكمة خاصة للنظر في الأحداث في أوكرانيا غير قانوني، ولا يمكن أن يشكل مبررا لسرقة أموال الآخرين.

وكتب كوساتشوف على قناته في تيليغرام "أود أن يدرك معدو القرارات الأوروبية المجنونة وناخبوهم بوضوح تام أن أي وثيقة تنتجها الدوائر الغربية بأساليب مخالفة للقانون الدولي لا يمكن أن تكون لها قوة قانونية تسري على روسيا، كما أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تطمس حقيقة ما حدث وهو سرقة أموال الآخرين التي تم إيداعها لدى الدول الغربية، باعتبارها جهات موثوقة وشريكة".

ووصف كوساتشوف الوثيقة التي اعتمدها البرلمانيون الأوروبيون بأنها عديمة القيمة من الناحية القانونية، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي استنادا لسمعته المفقودة عليه أن يدرك أولا أن جميع محادثاته المستقبلية مع روسيا لن تبدأ من الصفر، وإنما من سالب 300 مليار. (وهي قيمة الأموال الروسية المجمدة لدى الغرب)

وأضاف أن بروكسل، التي صادرت الأموال الروسية، سوف ننظر إليها (وليس نحن فقط) باعتبارها طرفا حكوميا مدينا تخلف عن سداد التزاماته. ذلك أن هذه الأموال في الواقع هي أموال مقترضة".

وأشار نائب رئيس مجلس الاتحاد إلى أن روسيا السوفيتية أعتمدت في يناير 1918، مرسوما بإلغاء قروض الدولة المترتبة على روسيا القيصرية. علما بأن الدائنين الرئيسيين هما إنجلترا وفرنسا، وبدرجة أقل ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبها ردت هذه الدول آنذاك بقسوة على تصرفات روسيا، وأعلنت أنها لا تعترف بمرسوم إلغاء الديون. وأشار البرلماني إلى أن المفوضين الأوروبيين الحاليين يتبعون الآن نفس سلوك البلاشفة الذين لا يحبونهم".

واعتمد البرلمان الأوروبي قرارا الخميس، دعا فيه لإنشاء محكمة للنظر في ما اعتبره عدوانا على أوكرانيا. وقد صوّت لصالح  القرار 472 برلمانيا، وعارضه 19، وامتنع 33 عن التصويت.

قرارات البرلمان الأوروبي ليس لها قوة قانونية وهي استشارية بطبيعتها ولكنها تستخدم على نطاق واسع في وسائل الإعلام والمناخ السياسي في الاتحاد الأوروبي لتعزيز ونشر مواقف سياسية محددة.

وأوصى النواب المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي  بدراسة الإمكانية القانونية لاستخدام أصول الدولة الروسية كتعويض عن انتهاك روسيا للقانون الدولي في أوكرانيا، وذلك من خلال إلغاء الحصانة السيادية لهذه الأصول أو الحد من استخدامها".

ويتحدث ممثلو سلطات كييف وحلفاؤهم بانتظام على منصات دولية مختلفة مطالبين بإنشاء محكمة خاصة لأوكرانيا. في الأسبوع الماضي، قال النائب الأول لوزير خارجية أوكرانيا أمين دزاباروفا في الأمم المتحدة إن كييف تعتزم هذا العام تقديم طلب بهذا الشأن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي 17 يناير، أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فكرة عقد "محكمة" ضد روسيا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

من ناحيته قال الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في 9 يناير إن أي أفكار حول تشكيل محكمة هي أفكار سخيفة. في ديسمبر، أكد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن مجلس الأمن الدولي وحده هو المخول بإنشاء محكمة.

المصدر: تاس