مشروع مثير للجدل تقدم به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مرتبط بـ”شراء العقوبات السجنية” أي إمكانية أي شخص أدين بعقوبة سجنية لا تتجاوز السنتين أن يؤدي مبالغ مالية مقابل عدم إيداعه السجن.
وتحدث وزير العدل أن الأمر معمول به في عدد من التجارب العالمية الرائدة، مسجلا بأنه يمكن أثناء الحكم أن نقلص من عدد أيام السجن، وأن نضيف في الغرامات، ومضيفا بأن الأمر لا يتعلق بكل مدة العقوبة وإنما بمدة سنتين.
وهبي قال إن المجتمع لا يستفيد أي شيء من بعض العقوبات السجنية، والهدف هو إعادة الإدماج والتربية، ويمكن أن نتجب اعتقال عدد من المتابعين، وسيمكن هذا التوجه من أداء التعويض للدولة. وذكر بأن هذه المقاربة تندرج في إطار ما يعرف بالعقوبات البديلة.
وأوضح بأن المشروع يتحدث كذلك عن عدم اعتقال، ولكن عدم تمكين الشخص المدان من التحرك في مجال أوسع، وذلك عن طريق السوار الإلكتروني، كما هو الشأن بالنسبة لملفات مرتبطة بشغب الملاعب.
ويحدث المسؤول الحكومي أن ما يهمه هو تطوير القانون الجنائي. وحدد المشروع المبلغ من 100 درهم إلى 2000 درهم، ويمكن القيام بأعمال مجتمعية، وذلك حسب قدرته وحسب إمكانياته. مشيرا إلى أن الغرض هو تجنيب السجون الاكتظاظ. وهذا الحق لا يمكن أن يكون إلا مرة واحدة في الحياة، وحالة العود لا يعنيها هذا المشروع، يورد وزير العدل في توضيحاته.
