ظهرت توقعات إيجابية بعد إعلان البنك المركزى الروسى إدراج الجنيه المصرى ضمن قائمة عملاته الأجنبية القابلة للتداول، إذ ستتقلص خسائر مصر من الأزمة الاقتصادية العالمية وسيتحسن أداء الجنيه، وسيحقق القرار ٤ مكاسب: ترشيد واردات مصر وتوفير ٤ مليارات دولار سنويًا وخفض الطلب على الدولار وتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية بالعملة الوطنية وفتح مفاوضات مع الصين والهند والبرازيل لتوفير ٢٠ مليار دولار سنويًا. وتكتسب الخطوة التى اتخذها «المركزى الروسى» أهميتها من كون مصر شريكًا استراتيجيًا قويًا لروسيا فى شتى المجالات، سواء على صعيد التبادل التجارى أو السياحى أو الاستثمار، إذ تستحوذ القاهرة على النصيب الأكبر من حجم التجارة مع الجمهورية الروسية بين دول القارة الإفريقية، وتعتبر الواجهة الأولى لاستقبال السياحة الروسية بمدن البحر الأحمر صيفًا وشتاءً.

١٣ مليار دولار حجم التبادل التجارى بين القاهرة وموسكو فى ٥ سنوات

وتشير التقارير الرسمية إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا ارتفع بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ وصلت قيمته إلى ٣.٧ مليار دولار خلال أول ١٠ أشهر من عام ٢٠٢٢، ونحو ٣.٧ مليار دولار خلال عام ٢٠٢١، ونحو ٣.٣ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠.

بينما كان حجم التجارة بين البلدين قد سجل مستويات أعلى قبل جائحة كورونا، وصلت إلى ٣.٨ مليار دولار خلال عام ٢٠١٩، ونحو ٥.٢ مليار دولار خلال عام ٢٠١٨، ونحو ٤ مليارات دولار خلال عام ٢٠١٧، وهو ما يرجح أن يسهم قرار البنك المركزى الروسى فى توفير العملة الصعبة وتسهيل التجارة وتدفقات الاستثمار من خلال التعامل بالروبل الروسى والجنيه المصرى فى التجارة البينية والسياحة.

فى ضوء تلك الأرقام، فإن التقديرات تشير إلى أن حجم التجارة بين البلدين يبلغ فى المتوسط نصف مليار دولار شهريًا، وبالتالى فإن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين تجاوز ١٣ مليار دولار خلال آخر ٥ سنوات فقط، وهو ما يعنى أن الاعتماد على الجنيه المصرى فى عمليات التبادل التجارى بدلًا من الدولار سيتيح توفيرًا فى حدود ٤ مليارات دولار سنويًا ونصف مليار دولار شهريًا فى المتوسط. وفيما يخص المكاسب، فأولها ترشيد فاتورة الواردات المصرية، إذ إن روسيا تعد واحدة من أكبر ٥ دول تستورد منها مصر، بقيمة بلغت ٣.٦ مليار دولار خلال أول ١٠ أشهر من عام ٢٠٢٢، ونحو ٣.٢ مليار دولار خلال عام ٢٠٢١، ونحو ٢.٩ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠، إذ تحتل المرتبة الثالثة بين أكبر ٥ دول تصدر منتجاتها لمصر، وبالتالى فإن الاعتماد على الجنيه المصرى بدلًا من الدولار سيسهم فى تقليل الضغط على العملة الصعبة. وهناك مكسب آخر، يتمثل فى طبيعة السلع والبضائع التى تستوردها مصر من روسيا لسد احتياجات السوق المحلية، والتى تمثل فى معظمها سلعًا استراتيجية ما بين حبوب ومواد بناء ومدخلات إنتاج ووقود، ما يتيح تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية بالعملة الوطنية، خاصة وأن ٨٠٪ من واردات القمح تأتى من روسيا. كما تساعد أيضًا عملية تداول العملة الوطنية مع الشركاء حول العالم، فى خفض أعباء الدين، مع إمكانية سداده بالجنيه المصرى.

يسهل حركة التجارة.. يسهم فى تنمية الصادرات.. والسياحة أهم المستفيدين 

قال المهندس إبراهيم المناسترلى، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق مستشار الهيئة العربية للتصنيع، إن إدراج الجنيه ضمن سلة العملات المتعامل بها فى روسيا يسهم فى تخفيف الضغط على الدولار، كما يسهل من حركة التجارة بين البلدين، ويفتح أسواقًا جديدة ويزيد الصادرات المصرية إلى روسيا، مما يعزز من خطة تنمية الصناعة المحلية.

فيما قال أحمد جابر، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الطباعية عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن القرار يعد خطوة مهمة جدًا تساعد -فى الوقت الحالى- على استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، موضحًا أن التعامل بالجنيه المصرى والروبل الروسى فى ظل حجم التبادل التجارى الكبير بين مصر وروسيا يسهم فى توفير الدولار ويقلل من الضغط على الجنيه.

وأضاف: «لا شك فى أن هذا القرار يساعد على زيادة الصادرات المصرية إلى روسيا، كما يسمح بالتوسع فى التعاملات مع السوق الروسية، ونتمنى أن تتخذ دول أخرى مثل الصين والهند وغيرهما من الدول الكبرى قرارًا مماثلًا، الأمر الذى يسهم فى تنمية التجارة البينية». الأمر نفسه، أكده عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بقوله إن إدراج الجنيه ضمن سلة العملات فى روسيا يعزز من الصادرات المصرية إليها، مضيفًا: «هناك آثار إيجابية كثيرة لهذا القرار ستظهر قريبًا، وأولها سيكون تراجع سعر الدولار بعد خفض الطلب عليه».

وتابع: «لدينا فرصة كبيرة فى المجال الزراعى لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى روسيا، فى إطار زيادة حركة التجارة البينية بشكل عام».

أما علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، فأشار إلى أن القرار سيخفض من فاتورة الواردات المصرية، نظرًا لعدم اللجوء لعملة وسيطة فى التعامل بين مصر وروسيا خلال استيراد عدد من السلع الاستراتيجية مثل القمح.

وقال: «القرار سيسهم فى تنمية الصادرات المصرية إلى روسيا، ويقلل من فاتورة الواردات منها، لعدم الحاجة لتحويل الجنيه إلى دولار ثم الدولار إلى روبل لإتمام الاستيراد، وهذا الأمر سيسهم فى إدراج الجنيه المصرى كعملة رسمية فى عدد آخر من الدول فى المستقبل».

وأوضح الخبير السياحى سامح سعد أن الاستفادة من القرار الروسى تحتاج إلى سرعة استجابة من البنك المركزى المصرى عبر إدراج الروبل فى التعاملات، ما يساعد على زيادة عدد السياح الروس إلى مصر، ويزيد من حجم السياحة الوافدة من موسكو، خاصة فى ظل العلاقات الروسية الأوروبية المتوترة وارتفاع الأسعار بأوروبا.

وقال: «السياحة الروسية تمثل نسبة كبيرة من حجم السياحة الوافدة إلى مصر، وتعد السياحة الرئيسية فى مدن مثل شرم الشيخ والغردقة، والاستجابة المناسبة والسريعة للقرار الروسى يمكنها أن تزيد من معدلات الإقبال الروسى على المقاصد السياحية المصرية قبل انتهاء الموسم الشتوى». 

ورأى الدكتور محمد الأفندى، أستاذ العلاقات الدولية فى الأكاديمية الروسية، أن القرار يأتى فى ظل استمرار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، والتى كان من بين أهدافها الوصول إلى عالم متعدد الأقطاب، والخروج عن «الإمبراطورية الأمريكية»، المتمثلة فى هيمنة الدولار.

مصرفيون: يخفض الطلب على «الأخضر».. ويؤمّن السلع الاستراتيجية

قال الدكتور أحمد السيد، الخبير المصرفى، إن القرار يوسع قاعدة التبادل التجارى بين البلدين وينشط حركة السياحة، خاصة أن واردات مصر من روسيا تقدر بنحو ٣ مليارات دولار سنويًا.

وأضاف أن: «اعتماد الجنيه ضمن العملات الرسمية لدى البنك المركزى الروسى يخفض الطلب على الدولار الأمريكى ويضمن لمصر توفير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية المهمة وفى مقدمتها القمح».

وتابع: «يسمح القرار للأفواج السياحية الروسية بالعودة مرة أخرى إلى مصر بعد الاضطراب الذى أصاب شركات السياحة الروسية بسبب العقوبات الأمريكية، التى أخرجت البنوك الروسية من النظام البنكى الدولى سويفت، وتسببت فى ندرة الدولار الأمريكى، وبالتالى توقفت الحجوزات ورحلات الطيران إلى البلدان التى تشترط إنهاء المعاملات النقدية بالدولار الأمريكى».

وقال محمود عطا، المحلل الاقتصادى، إن قرار البنك المركزى الروسى مهم للغاية وإيجابى ستكون له انعكاسات ملموسة ومميزة تتمثل فى زيادة التبادل التجارى والتوسع فى قبول الروبل الروسى كعملة دولية، مع تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكى.

وأكد أن إضافة البنك المركزى الروسى العملات الجديدة يسهم فى حل مشكلة ارتفاع الديون الخارجية بالدولار لدى بعض الدول ومنها مصر، ويساعد على حل المشكلات الاقتصادية.