أقر رئيس الوزراء الاسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز بأن النواب الاشتراكيين الإسبان في البرلمان الاوروبي صوتوا ضد النص. وذكرت الصحافة الاسبانية أن 17 من 32 نائبا عارضوا النص هم اشتراكيون إسبان.
وانتقد أعضاء البرلمان الأوروبي، الخميس، أوضاع حقوق الإنسان في المغرب ولا سيما حرية الصحافة، معربين عن قلقهم إزاء المتابعات القضائية التي قالوا إنها شملت عددا من الإعلاميين والنشطاء الحقوقيين، حسب زعمهم.
وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية، أن “أتحدث بصفتي الأمين العام للحزب الاشتراكي ، وقرار البرلمان الأوروبي لم نشاركه في بعض عناصره ، وبالتالي ، من الواضح أن أعضاء البرلمان الأوروبي الاشتراكيين الإسبان في البرلمان الأوروبي لم يشاركوه.
وأوضح شانشيز، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في برشلونة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، عند سؤاله عن هذا الأمر. “إنه قرار (…) لا نوافق على بعض عناصره، الامر الذي دفع النواب الاوروبيون الاشتراكيين الاسبان (…) الى عدم دعمه، على غرار ما حصل في عمليات تصويت أخرى”.
وأكد سانشيز، أن “العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب “في صحة جيدة” ، كما يتضح من الاجتماع رفيع المستوى الذي سيعقد يومي 1 و 2 فبراير في الرباط و “والتي ستكون أيضا مهمة جدا للتعاون في مجالات متعددة بين البلدين”.
وفي قرار غير ملزم جرى اعتماده على نطاق واسع في ستراسبورغ (356 صوتًا لصالح و32 ضد وامتناع 42 عن التصويت) حث البرلمان الأوروبي السلطات المغربية على “احترام حرية التعبير وحرية الإعلام” و”ضمان حق الصحافيين المسجونين في المحاكمة العادلة”.
وزعم البرلمان الأوربي أن المغرب يواصل مضايقة كل من ينتقد السلطة، مستخدماً حملات التشهير والمراقبة الرقمية والمتابعات القضائية التي لا تنتهي.
وسبق لوزير الخارجية ناصر بوريطة أن حذر، إثر استقباله وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل قبل أسبوعين في الرباط، من أن “الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي تواجه هجمات اعلامية متكررة وهجمات داخل البرلمان”.
وكان المغرب قد استبق القرار المذكور ببيان تكذيبي موجّه من طرف رئيس “اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، لحسن حداد، إلى أعضاء البرلمان الأوربي، وقال إن البرلمان الأوربي “يتطرق، من خلال مشروع القرار حول وضعية الصحافيين في المغرب، ولا سيما حالة عمر الراضي، إلى ملف قضائي مفتوح أمام قضاء مستقل لبلد شريك، ويتدخل بذلك في عملية قضائية ما تزال جارية، وهو ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان”.
وأوضح البيان المغربي أن “عدة أطراف سعت، باسم حقوق الإنسان، إلى الدفع نحو الاعتقاد بأن هذا الشخص (عمر الراضي) قد سجن ظلما وبشكل تعسفي بسبب آرائه، بينما يتعلق الأمر في الواقع بمعتقل في إطار قضايا الحق العام متهم بالاغتصاب”.
وبعد إشارته إلى أن المغرب قام منذ سنة 2016 بحذف العقوبات السالبة للحرية في حق الصحافيين من قانون الصحافة، أكد لحسن حداد أنه جرى احترام شرط علانية المحاكمة، وأن إجراءات التوقيف تمت وفقا للقانون ومقتضيات المسطرة الجنائية، وأن دفاع المتهم طلب إجراء المحاكمة بشكل حضوري، وأنه تم قبول جميع طلباته من طرف القضاة.
وأضاف في رسالته الموجهة إلى البرلمان الأوربي قائلا “نجدد توصيتنا بأن تلتزم جميع الجهات المتدخلة بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها من طرف القانونين الوطني والدولي، وأن تتصرف وفقا للقانون والمعايير الدولية والقواعد الأخلاقية، كما تشير إليها المبادئ الأساسية المتعلقة باحترام استقلالية القضاء”.
وأشار حداد، من جهة أخرى، إلى أن النواب المغاربة يعتبرون أنه من الضروري ضمان استفادة النساء ضحايا الاغتصاب الجنسي، على صعيد العالم، من الحقوق والمبادئ التي تكرس المساواة والأمن والحرية والسلامة والكرامة لجميع البشر.
وأضاف قائلا “إننا ندافع بقوة عن حق ضحية جريمة الاغتصاب المزعومة التي ارتكبها صحافي بحق امرأة، صحافية أيضا، في اللجوء إلى العدالة”، مبينا أن “الحق في محاكمة عادلة لا ينبغي ضمانه فقط لرجل صحافي، وعدم تأمينه لمرأة صحافية”.
وتابع حداد أن النواب المغاربة، أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يطلبون من جميع النواب الأوروبيين التحلي باليقظة أمام هذه القضية التي ما تزال في مرحلة المحاكمة أمام محكمة النقض وعدم التصويت لصالح هذا القرار الذي يدعم صحافيا يشتبه في ارتكابه جريمة اغتصاب في حق صحافية تتهمه بأنه اغتصبها والتي سبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما لصالحها.
وأضاف البرلماني المغربي في رسالته “كنا نأمل في أن يثير زملاؤنا في البرلمان الأوروبي قضايا حقيقية ومثبتة لانتهاكات حقوق الإنسان في بلدان أخرى ضمن الجوار الأوروبي بدلا من التركيز على بلد شريك واحد وجار أوروبي من الدرجة الأولى هو المملكة المغربية، التي حققت تقدما ملحوظا في مجال حقوق الإنسان أكده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية، والهيئات الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات”.
