انتقد المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، مناورات لأعضاء في البرلمان الأوروبي، بخصوص حرية الصحافة بالمغرب.
وانتقد أعضاء البرلمان الأوروبي، الخميس، أوضاع حقوق الإنسان في المغرب ولا سيما حرية الصحافة، معربين عن قلقهم إزاء المتابعات القضائية التي قالوا إنها شملت عددا من الإعلاميين والنشطاء الحقوقيين، حسب زعمهم.
واعتبر عمر الشرقاوي، أن “ما وقع اليوم في البرلمان الأوربي هو باختصار جواب على اتفاق الرباط بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضاف المحلل السياسي، في تدوينة على “الفايسبوك”، أن “فرنسا تخاطب المغرب من وراء حجاب البرلمان الأوربي، وتقول له إما تبقى تحت الوصاية الثقافية والديبلوماسية والاقتصادية وندافع عليك في مؤسسات الاتحاد الأوربي، يا إما تختار سيادتك واستقلال قرارك في اختيار شركائك وتعطي المشاريع لدول أخرى أنذاك ستفتح الدرج ونبحث في ملفات حقوق الإنسان والصحافة والتجسس والرشوة”.
وأوضح قائلا أن “ما وقع اليوم في البرلمان الأوربي هو باختصار جواب على اتفاق الرباط بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، وأنه “عندما تفتح مؤسسات الإتحاد الأوربي أي ملف عن المغرب، فالغاية ليس دفاعها عن الحقوق والديمقراطية كما يبدو للمغفلين ولذوي الأجندات الحالمة، بل هي وسيلة للوصول الى تحقيق مصالحها الاقتصادية ببلدنا.
وشدد المحلل السياسي عمر الشرقاوي على أن “جلسات البرلمان الأوربي المخصصة لجلد المغرب ليست إلا قنطرة عبور لمخاطبة بلدنا بالابتزاز لنيل كعكة المشاريع الكبرى”.
وأشار الشرقاوي، إلى أن “البرلمان الأوربي لابد أن يعلم أن المغرب له تاريخ عريق وله مؤسسات سيادية، ولا يمكن أن يقبل الوصاية والابتزاز، لأنه أقر إختيارات إستراتيجية ولن يقبل أن يتم التعامل معه كدولة ما وراء البحار”.
وفي قرار غير ملزم جرى اعتماده على نطاق واسع في ستراسبورغ (356 صوتًا لصالح و32 ضد وامتناع 42 عن التصويت) حث البرلمان الأوروبي السلطات المغربية على “احترام حرية التعبير وحرية الإعلام” و”ضمان حق الصحافيين المسجونين في المحاكمة العادلة”.
وزعم البرلمان الأوربي أن المغرب يواصل مضايقة كل من ينتقد السلطة، مستخدماً حملات التشهير والمراقبة الرقمية والمتابعات القضائية التي لا تنتهي.
وسبق لوزير الخارجية ناصر بوريطة أن حذر، إثر استقباله وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل قبل أسبوعين في الرباط، من أن “الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي تواجه هجمات اعلامية متكررة وهجمات داخل البرلمان”.
