قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك حراكًا كبيرًا شهدته الفترة الماضية من جانب الدولة لتنفيذ عدد من توصيات المؤتمر الاقتصادي، منها الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي، وكذا العمل على تصحيح أوضاع سوق الصرف، بالإضافة لما يتعلق بوثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وحماية المنافسة، وجذب الاستثمارات.

يأتي ذلك فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء، إطلاق موقع وتطبيق إلكتروني للترويج للإجراءات الحكومية المنفذة في إطار المؤتمر الاقتصادي.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي، مجلس الأمناء، والتي تهدف لمتابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في أكتوبر الماضي  تحت عنوان: “مصر خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية”.

كما إنه في ضوء إطلاق حملة ترويجية للحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى القرار رقم 4428 لسنة 2022، لرئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية العليا؛ لتنظيم المؤتمر القومي للاستثمار، على أن تختص اللجنة الوزارية، بالتحضير لاستضافة مصر للمؤتمر القومي للاستثمار خلال عام 2023.

وأيضًا اعتماد خارطة الطريق والخطة العامة للإعداد لهذا المؤتمر والتجهيزات التنظيمية والإدارية واللوجستية اللازمة.

من جانبه أشار حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، إلى الجهود التي ينفذها البنك للتعامل مع التضخم، وآليات خفض معدلاته خلال الفترة المقبلة، كما تناول الخطوات الحالية التي يقوم بها البنك لضبط سوق الصرف.

بينما أشار محمد معيط وزير المالية، إلى أنه تم عرض السياسة الضريبية على مجلس الوزراء، وسيتم إعلانها كرسالة واضحة للمستثمرين بأنها سياسة مستقرة، مؤكدًا استمرار العمل على مواجهة أي شكل من أشكال الازدواجية.

من جهتهم أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للمشاركة في هذه اللجنة، مرحبين في الوقت نفسه بالقرارات التنفيذية التي يتم اتخاذها حيال القضايا الاقتصادية، وهو ما يسهم في حدوث أصداء إيجابية إزاءها، رغم أننا متفقون على أن مسار العمل لا يزال طويلًا.

كما طرح أعضاء اللجنة مجموعة من الأفكار والرؤى للمساهمة في معالجة بعض القضايا ومواجهة عدد من التحديات والإشكاليات، تمثل أبرزها في ضرورة الإعلان بتوقيتات محددة عن الشركات التي ستتخارج منها الدولة، وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ حتى يتسنى الترويج لذلك مع المستثمرين والقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي.