الدار/ خاص
تتعرض المملكة لحملة تشويه يقودها الإعلام الأوروبي، وذلك لثني أي مسؤول أوروبي من أن يبدي أي مساندة للمغرب خوفا من اتهامه بتلقي رشاوى أو دعم مالي من المغرب.
ومما يبرز بوضوح عجرفة المؤسسات الأوروبية الفاسدة، عمد أحد البرلمانيين بالاعتراف بتلقيه ما سماها رشوى عدة من المملكة، لشراء براءته و عدم متابعته لدى المحاكم الأوروبية، بل وافق على صفقة الإقرار بالذنب مقابل اعتباره شاهد ملك بموجب قانون خاص استخدم مرة واحدة فقط من قبل في بلجيكا.
فاذا كانت المملكة تتعرض لهذه الحملة، وسبقتها حملات أخرى، من قبيل “بيغاسوس” و غيرها، فهذا لن يثنيها عن التصدي لكل المحاولات الخاسرة من قبل الشركاء الأوروبيين.
ولن يقبل المغرب أن يتم ابتزازه عن طريق شن هذه الحملات الإعلامية السياسية البغيضة وغير المبررة، من جهة، واعتماد تدابير وقرارات عدائية من قبل البرلمان الأوروبي، من جهة أخرى، علما أن لديه عدة أوراق يمكن أن يلعبها لا سيما في ما يتعلق بالتعاون في عدد من المجالات مع بلدان الاتحاد الأوروبي ومنها التعاون الأمني.
إن هذه الحملة المغرضة التي يتعرض لها بلدنا تتطلب وقفة رجل واحد وأن تظل مصلحة الوطن هي العليا، والرهان على المغاربة المقيمين بالديار الأوروبية للدفاع عن صورة وطن، وفي هذه المحطات يظهر المعدن الأصيل للمغربي الحر، وينجلي الغبار عن الخائن الذي يركب على الموجة للتحرش بالمملكة و شعبها.
إن البرلمان الأوروبي يكيل بمكيالين ، وإذا كان نائب فرنسي قد كشف ذلك، فإن المعول على المغاربة المقيمين بأوروبا كل من موقعه لكشف نفاق البرلمان الأوروبي الذي أقحم نفسه في ملف لا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد.
