اعتمدت مصر عدد إجراءات من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية أبرزها عودة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وإعداد قانون 82 لسنة 2016 لمنع تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» ابرز الإجراءات القانونية التي اتخذتها مصر لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية بجانب حملات التوعية
قانون يجرب الهجرة غير الشرعية
كان من أهم صور مكافحة تلك الظاهرة إصدار مصر لقانون يمنع تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، والذي صدر عام 2016، وفي إطار ذلك ترصد «بوابة أخبار اليوم» أهم نقاط ذلك القانون.
جاء في القانون إنه لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون.
وتضمن القانون أن يكون المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلاً قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانوناً.
ويعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية.
كما يتم معاقبة كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة بالحبس في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجاني من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة.
صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المُهاجرين والشهود.
ونص مشروع القرار على أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى داخل جمهورية مصر العربية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووفقاً لنص مشروع القرار، ومع عدم الإخلال باختصاصات الوزارات والجهات المعنية، يهدف صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المُهاجرين والشهود إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية ومساعدة المجني عليهم وحماية الشهود في الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية، حيث يباشر الصندوق وذلك بعد التنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بعض الاختصاصات منها، تقديم المساعدات المالية والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم المساعدات اللازمة بما فيها النفسية والقانونية، للمهاجرين المُهربين والشهود والمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وتتضمن تخصصات الصندوق أيضاً تمويل برامج رعاية وتأهيل المهاجرين المهربين والشهود والمجني عليهم، وذلك وفقاً لحكم المادة 32 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، هذا إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية للنساء والأطفال، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، فضلا عن المساهمة فى تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العمل الوطنية التى يتم تنفيذها من قبل الوزارات والجهات المعنية.
اقرأ أيضا
وزيرة الهجرة: اتابع باهتمام تحديات المصريين بالخارج في «مشروع بيت الوطن»
