ما تزال العلاقات الفرنسية المغربية لم تبرح مكانها بعد، وهي الواقعة فيه منذ أشهر، إنه مستنقع الأزمة والتوتر الذي تصرفه “الإليزيه” في أشكال متعددة، تارة في مسألة التأشيرات، وتارة أخرى بالموقف السلبي والضبابي في ملف الصحراء. تضاف إليها علاقات تضعها الرباط على المحك بفعل ترسيخ شرط أساسي لإقامة أية علاقات ثنائية كاملة على المستويين الاقتصادي والسياسي، سواء مع فرنسا الشريك التقليدي أو الجديد على غرار إسرائيل.
ولم يعد خافيا، أن المملكة أدخلت سنة 2022، ملف الصحراء معترك علاقاتها الثنائية، حتى غدا الملف لبنة لإقامة علاقات دبلوماسية متوازنة بالنسبة للرباط مع حلفائها، ذلك بالضبط ما أكدته صحيفة “niusdiario” الإسبانية، أنه وبعد تدشين المغرب وإسرائيل علاقاتهما الثنائية، منذ أكثر من سنتين، ما تزال تل ابيب لم تعترف سرميا بمغربية الصحراء، في المقابل يمتنع المغرب فتح سفارة له في تل أبيب، ما يعني وفق الصحيفة الرؤية الواضحة للمغرب، الاعتراف بسيادة المملكة على كامل ترابها مقابل فتح سفارة مغربية في إسرائيل.
في وقت، ترى فيه الصحيفة الإسبانية، أن العلاقات المغربية الفرنسية لا تمر بأفضل أحوالها بفعل مجموعة من المتغيرات السياسية والاستراتيجية في منطقة شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها وسابق عهدها رهين بإقرار صانع السياسية الخارجية في فرنسا بمغربية الصحراء ومساندة المقترح المغربي للحكم الذاتي، وذلك بشكل علني وصريح يقطع مع موقف الغموض.
وفي وقت تجري محاولات فرنسية مغربية بعيدة عن ضوضاء وضجيج الإعلام، إلى تجسير سيل التواصل وتحريك المياه المتجمدة على طريق عودة العلاقات، تبرز محاولات جزائرية لدفع فرنسا إلى الابتعاد عن المغرب والحفاظ على موقف الغامض في ملف الصحراء، باستغلال ورقة الغاز والطاقة، ما يتجلى في إعلان الرئاسة الجزائرية إجراء زيارة عبدالمجيد تبون إلى باريس شهر ماي المقبل.
ومن المرتقب أن يزور الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون المغرب، في الربع الأول من العام الجاري، إعلان أتى على لسان كاترين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، بعد زيارتها الرباط ولقاءها بنظيرها ناصر بوريطة.
