يواجه برنامج إصلاحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحظة حاسمة، مع تنظيم نقابات البلاد الخميس إضرابات عامة ومظاهرات احتجاجية على خطته لرفع سن التقاعد. ومن المقرر أن يشهد البرلمان الفرنسي تمرير مشروع قانون جديد ينصّ على رفع السن الرسمية للتقاعد من 62 إلى 64 عاماً. وتعطلت بشكل كبير خدمات النقل بين المدن الفرنسية جراء الإضرابات. كما أغلقت مدارس عديدة وكذلك الكثير من المصالح الحكومية. وشهدت مسيرات احتجاجية في عدد من ضواحي باريس مشاركة ملحوظة. وخرجت حشود تابعة للنقابات الكبرى في مسيرات تنطلق من ساحة ميدان الجمهورية في باريس. وفي الصباح، خرج عشرات الألوف من المتظاهرين في مدن بينها نانت وليون وبوردو ومارسيليا وتولوز، بمشاركة سائقي قطارات وعاملين في قطاع النقل العام، وكذلك عاملين في مصافي النفط. وفي مطار باريس أورلي، ألغيت واحدة من كل خمس رحلات. أما مترو أنفاق العاصمة، فلا يعمل بشكل اعتيادي، باستثناء الخطين اللذين يشغلان قطارات ذاتية القيادة.

• الحكومة الفرنسية الجديدة في مرمى نيران الانتقادات
• إليزابيث بورن: رئيسة الوزراء الفرنسية الجديدة تحث الفتيات على تحقيق أحلامهن

وتوقع فيليب مارتينيز، رئيس الكنفيدرالية العامة للشغل، نزول أكثر من مليون شخص إلى الشوارع، حيث ستكون الشرطة على أهبة الاستعداد للتدخل في حال وقوع أعمال عنف من جانب عناصر ما يُعرف بـ"الكتلة السوداء" من اليسار المتطرف. وتشير اقتراحات كانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أدلت بها في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أنه بدءاً من عام 2027، سيتعين على المواطنين العمل لمدة 43 عاماً لاستحقاق معاش تقاعدي كامل، وذلك بدلاً من 42 عاماً كما هو معمول به الآن. وحظيت الاقتراحات المشار إليها بثناء الحكومة الفرنسية التي رأتها ضرورية لتأمين نظام المعاش التقاعدي في البلاد، فيما لقيت الاقتراحات ذاتها رفضاً شعبياً قوياً. وبحسب استطلاع رأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت نسبة 68 بالمئة إنها ترفض تلك الاقتراحات. ولقيت الاقتراحات إدانة من كل نقابات فرنسا، حتى تلك المحسوبة على تأييد البرنامج الإصلاحي - والتي كانت تعوّل الحكومة على وقوفها في صفّها. الاقتراحات قوبلت بمعارضة من جانب قوى اليسار الفرنسي ومن اليمين المتطرف في الجمعية الوطنية الفرنسية، على حد سواء. وقال زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل إن "أسوار قصر الإليزيه لابد أن تهتز يوم الخميس". وبسبب عدم امتلاك حزبه "الجمهورية إلى الأمام"، أغلبية في البرلمان، يحتاج ماكرون إلى دعمٍ من نحو 60 نائباً من حزب الجمهوريين المحافظ. وعلى الرغم من دعم الجمهوريين من حيث المبدأ لاقتراحات تمديد سن التقاعد، حذّر بعض نواب الحزب من أنهم قد يصوتون ضدها. وعادة ما يستغرق البرلمان الفرنسي لتمرير اقتراحات مماثلة عدة أسابيع، وفي غضون ذلك سيواجه ماكرون حملة من موجات المعارضة المتعاقبة، مع تصعيد متوقع في الأيام المقبلة. ويعدّ أسوأ ما تترقبه الحكومة في هذا الصدد هو الإضرابات في قطاع النقل والمستشفيات ومحطات الوقود - والتي تترك البلاد في حالة من الشلل.

ويتفق محللون سياسيون على صعوبة توقّع ما يمكن أن تؤول إليه الاحتجاجات في فرنسا، وما إذا كان نطاقها سيتّسع على نحو يضطر معه الرئيس ماكرون إلى التراجع. وإذا ما حدث ذلك، فسيضع نهاية لأي خطوة جادة من قِبل ماكرون على صعيد برنامجه الإصلاحي في فترة رئاسته الثانية. وتركت معدلات التضخم المرتفعة، وأزمة الطاقة، وتدنّي مستوى العديد من الخدمات العامة - فرنسيين كثر فريسة للقلق والتوتر. وكان تجاهل ماكرون للأوضاع خارج المدن الكبرى قد أسهم في ظهور ما عُرف باسم حركة أصحاب السترات الصفراء قبل أربع سنوات. ويتوقع مراقبون الآن أن يتجدد نشاط تلك الحركة الاحتجاجية.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية أثارت مبدأ "التضامن بين الأجيال" لتبرير مقترَح رفع سن التقاعد. وبموجب النظام المعمول به في فرنسا، لا يملك سوى عدد قليل جداً من العاملين خططاً شخصية للتقاعد مرتبطة بالاستثمار في رؤوس الأموال. في المقابل، تُدفع معاشات المتقاعدين من نفس الصندوق المشترك الذي يُسهم فيه العاملون شهرياً. وتقول الحكومة الفرنسية إن هذا النظام يتجه إلى مآل كارثي، في ظل تقلص النسبة بين أعداد العاملين والمتقاعدين بمعدل سريع. واتخذت معظم دول أوروبا خطوات على صعيد رفْع السن الرسمية للتقاعد. ومن بينها إيطاليا وألمانيا، اللتين رفعتا سن التقاعد إلى 67 عاماً. فيما رفعت إسبانيا السن إلى 65 عاما. أما في المملكة المتحدة فيتعيّن على العاملين التقاعد عندما يبلغون سن 66 عاماً.