أصدر البنك المركزى الإيطالى تقرير بأحدث البيانات عن الديون التي تعانى منها البلاد ، والتي وصلت إلى 2.77 تريليون يورو، مما أدى إلى إثارة الشكوك لدى المستثمرين والتخلى عن فكرة الحصول على السندات الإيطالية، حسبما قالت صحيفة "الاكونوميستا".
وأعلنت الحكومة الإيطالية بالفعل أنها سترفع ديونها بنسبة 4.5% في عام 2023 لتحقيق 30.5 مليار يورو من السيولة من أجل وقف تصاعد أسعار الطاقة، وكانت فكرة الإجراء الذي أعلنت عنه روما هو تخصيص 9500 مليون من تلك الأموال كمساعدات مباشرة منذ نوفمبر الماضى وما يقرب من 21 مليار يورو لمساعدة العائلات والشركات على مدار العام المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن إيطاليا تعيش أزمة دين حقيقى، والوضع أصبح يشبه الأزمة التي مرت بها في عام 2008 ، وكان الدين العام في إيطاليا بلغ 2.679 تريليون يورو في عام 2021، أى ما يمثل 150% من الناتج المحلى الإجمالى ووضع الدولى بين أكثر الدول مديونية فى العالم إلى جانب دول آخرى مثل اليونان.
ويعتقد الخبراء أن هذه الديون الزائدة هي السبب في أن تظل سوق السندات متقلبة للغاية بسبب زيادة أسعار الفائدة.
من ناحية أخرى ، فإن الاعتماد الكبير للدولة المتوسطية على الغاز الروسي يمثل صداعا يمنعها من حل ديونها المرتفعة. قبل الأزمة، كانت ثاني أكبر مشتر للغاز الروسي في القارة بعد ألمانيا، لذلك أثر ارتفاع أسعار الطاقة بشكل خاص على اقتصادها ، وهو أحد الضحايا الرئيسيين للعقوبات الأوروبية ضد حكومة بوتين بعد حرب أوكرانيا.
أبلغ المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء إيستات ISTAT ، اليوم أن التضخم في إيطاليا بلغ 8.1٪ ، وهو أعلى معدل منذ عام 1985، أي منذ 37 عاما، ووفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية فإن السبب وراء ذلك الارتفاع هو الزيادة المستمرة في أسعار الطاقة.
وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 8.1%، مسجلة أكبر زيادة منذ عام 1985 ، ويعود ذلك إلى أسعار الطاقة التي زادت خلال عام 2022 الماضى في المتوسط بنسبة 50.9% مقارنة بـ14.1% في عام 2021.
أضاف ايستات أن التضخم المكتسب لعام 2023 (أي متوسط النمو الذي سيحدث في العام إذا ظلت الأسعار مستقرة طوال عام 2023) يكون زيادة بنسبة 5.1٪.
