سجلت المؤسسات العمومية الاقتصادية خلال 2022 “تحسنا في الأداء والمردودية” مقارنة بسنة 2021، حيث ارتفعت قيمة الإنتاج بنسبة 3.13 بالمائة ورقم الأعمال بنسبة 13.9 بالمائة، حسبما كشف عنه وزير الصناعة، أحمد زغدار، خلال لقاء الحكومة-ولاة. وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال أشغال الاجتماع الدوري للحكومة مع الولاة، الذي أشرف على افتتاحه بقصر الأمم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه “تم تسجيل تحسن في أداء ومردودية المؤسسات العمومية الاقتصادية خلال 2022 مقارنة بسنة 2021″، وهو ما يبرزه، كما قال “ارتفاع قيمة الإنتاج بنسبة 3.13 بالمائة، وارتفاع رقم الأعمال بنسبة 13.9 بالمائة والمحافظة على مناصب الشغل”. وأبرز الوزير أن هذه الأرقام جاءت نتيجة للإجراءات المتخذة من طرف القطاع، حيث استفادت المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع العمومي التجاري من سلسلة من الإجراءات ترمي إلى “إعادة بعث نشاط تلك المتوقفة منها والمقدر عددها ب 51 مؤسسة، حيث تم إلى غاية الآن إعادة بعث 18 مؤسسة وبرمجة 19 مؤسسة ستزاول نشاطها خلال سنة 2023، والباقي تدريجيا”. وأضاف أنه تنفيذا لتوجيهات ارئيس الجمهورية، القاضية بتسريع عملية الجرد النهائي لمختلف الممتلكات المحجوزة ووضعها تحت سلطة الدولة وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، “تم تسريع وتيرة تحويل لفائدة القطاع العمومي التجاري ممتلكات وأصول 15 شركة و8 وحدات إنتاجية في العديد من القطاعات، و5 مشاريع في الترقية العقارية”، مشيرا إلى أن العملية مازالت متواصلة. وبهذا، يقول الوزير زغدار، وصل عدد المؤسسات العمومية التي تدعم بها القطاع الصناعي إلى 33 مؤسسة، بين مصادرة (ما يمثل أكثر من 9 آلاف منصب شغل) والتي أعيد بعثها (4827 منصب شغل مباشر.
عادل أمين
