أعلن مسؤولون في السودان، الجمعة، عن إسقاط عقوبة الإعدام في جميع القضايا عدا القصاص، فيما رحبت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان بالأمر وجددت مطالبتها بمواصلة تجميد تنفيذ جميع أحكام الإعدام.
الخرطوم: التغيير
قال مستشار بمجلس السيادة الانقلابي السودان، إنه سيتم إسقاط عقوبة الإعدام في جميع القضايا عدا القصاص.
ورافق المستشار مهدي، نائب رئيس القضاء الأمين الطيب ومدير قوات السجون ياسر عمر أبو زيد ومدير دائرة شؤون النزلاء عزمي عبد الله حمزة، الجمعة، في زيارة إلى السجن القومي الخرطوم بحري «كوبر»، وكان في استقبالهم مدير سجن كوبر الطيب أحمد عمر.
وطبقاً للمكتب الصحفي للشرطة السودانية، جاءت الخطوة في إطار الزيارة التفقدية للمنتظرين ومحكومي الإعدام، حيث استمع الوفد إلى مشاكل وقضاياء النزلاء، ووعدهم نائب رئيس القضاء بحل مشاكلهم في المحاكم المختلفة.
وأشار إلى أن الفريق ياسر أبو زيد، وعد بالتواصل المُستمر مع مدير سجن كوبر لمُتابعة وحل كل مشاكل النزلاء.
ويواجه السودان انتقادات حادة في مجال الحريات والحقوق، خاصة الحق في الحياة، وفيما تواجه السلطات انتقادات في مجال ضمان المحاكمات العادلة، يظهر الضعف في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في مواجهة قتلة الشهداء خلال الاحتجاجات الثورية.
وتُعدّ عقوبة الإعدام في البلاد قانونية بموجب المادة «27» من القانون الجنائي 1991م.
تجميد التنفيذ
من جانبها، رحبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، بالتصريحات الرسمية حول التوجه نحو إسقاط عقوبة الاعدام في جميع القضايا عدا القصاص.
وعبرت عن إشادتها بهذا التوجه وقالت إنها تشجعه بشدة «لكونه يعزّز احترام وحماية الدولة للحق في الحياة بوصفه أهم حق للإنسان».
ونبهت في بيان، إلى أنها «ظلت في حالة متابعة وانشغال مستمر بمسألة عقوبة الإعدام والمحكومين بهذه العقوبة».
وأكدت المفوضية موقفها المبدئي بشأن عقوبة الإعدام «انسجاماً مع المعايير الدولية».
وطالبت الدولة باتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك تشجيع المصالحات بين أولياء الدم والمدانين قصاصاً بجرائم القتل العمد.
وجدّدت مطالبتها بمواصلة تجميد تنفيذ جميع أحكام الإعدام في أفق تكوين المحكمة الدستورية، «من أجل اتاحة جميع سبل التقاضي والطعون لدى المحاكم الوطنية للمحكومين بعقوبة الاعدام، وتأكيداً على أن عقوبة الإعدام تمس حقاً دستورياً وهو الحق في الحياة».
وقالت المفوضية إنها ستواصل جهودها بمشاركة المجتمع المدني من أجل تعميق النقاش المجتمعي حول عقوبة الإعدام، ومن ثم تقديم توصيات بشأنها لمتخذي القرار.
