أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، تحويل لفائدة القطاع العمومي، ممتلكات وأصول 15 شركة و8 وحدات إنتاجية في العديد من القطاعات و5 مشاريع في الترقية العقارية، مشيرا إلى أن العملية لا تزال متواصلة. حيث وصل عدد المؤسسات العمومية التي تدعم بها القطاع الصناعي إلى 33 مؤسسة، بين مصادرة (ما يمثل أكثر من 9 آلاف منصب شغل) والتي أعيد بعثها (4827 منصب شغل مباشر).
أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، تسريع وتيرة إدماج الشركات المسترجعة بقرارات قضائية أو التي أعيد بعثها من جديد ضمن النسيج الصناعي العمومي، وقال الوزير خلال اجتماع الحكومة والولاة، المنعقد الخميس، أنه تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، القاضية بتسريع عملية الجرد النهائي لمختلف الممتلكات المحجوزة ووضعها تحت سلطة الدولة وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، "تم تسريع وتيرة تحويل لفائدة القطاع العمومي التجاري ممتلكات وأصول 15 شركة و 8 وحدات إنتاجية في العديد من القطاعات، و5 مشاريع في الترقية العقارية"، مشيرا إلى أن العملية مازالت متواصلة.
وبحسب الأرقام التي عرضها وزير الصناعة، فقد وصل عدد المؤسسات العمومية التي تدعم بها القطاع الصناعي إلى 33 مؤسسة، بين مصادرة (ما يمثل أكثر من 9 آلاف منصب شغل) والتي أعيد بعثها (4827 منصب شغل مباشر).
وأشار الوزير إلى أن المؤسسات العمومية الاقتصادية، سجلت خلال 2022 "تحسنا في الأداء والمردودية" مقارنة بسنة 2021، حيث ارتفعت قيمة الإنتاج بنسبة 3.13 بالمائة ورقم الأعمال بنسبة 13.9 بالمائة.
وأوضح الوزير، بان التحسن المسجل في المردودية ساهم بشكل كبير في الحفاظ على مناصب الشغل. وأبرز الوزير أن هذه الأرقام جاءت نتيجة للإجراءات المتخذة من طرف القطاع، حيث استفادت المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع العمومي التجاري من سلسلة من الإجراءات ترمي إلى "إعادة بعث نشاط تلك المتوقفة منها والمقدر عددها ب 51 مؤسسة، حيث تم إلى غاية الآن إعادة بعث 18 مؤسسة وبرمجة 19 مؤسسة ستزاول نشاطها خلال سنة 2023، والباقي تدريجيا".
وأردف الوزير أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استفادت هي الأخرى من المرافقة، حيث قامت مراكز الدعم والاستشارة خلال 2022 بمرافقة 331 حامل مشروع لأجل تجسيد مشاريعهم، مضيفا أنه تم احتضان 278 مشروع على مستوى مشاتل المؤسسات لترقية الثقافة المقاولاتية، فيما قام صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) بمنح ضمانات مالية فاقت 15 مليار دج لفائدة أكثر من 300 مشروع.
جـرد دقيق للعقار الصنــاعي
وفيما يتعلق بعملية تطهير واسترجاع العقار الصناعي غير المستغل، أكد زغدار أنه يتم إجراء - بصفة مستمرة- جرد دقيق للعقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات لتحديد الأراضي الممنوحة غير المستغلة، مشيرا إلى أنه تم إلى غاية الآن استرجاع 2308 هكتار من العقار غير المستغل.
وأضاف أنه للرفع من الوفرة العقارية لتلبية الطلب المتزايد على العقار الموجه للاستثمار، تتولى الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري، تهيئة 6 مناطق صناعية جديدة كجزء من برنامج إنجاز 50 منطقة صناعية، مبرزا أنه قد اكتمل تهيئة 3 مناطق صناعية بكل من بومرداس، بجاية وتلمسان.
ع سمير
