قرار البرلمان الأوروبي ، والذي يعتمد فقط على مطالبات المنظمات غير الحكومية مثل أمنيستي amnesty و هيومان رايتس وتش hrw فاجأ كثيرا المغاربة، الذين ما زالوا ينتظرون الأدلة على قضية بيغاسوس أو شبهات الفساد في بروكسل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أدلت لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي، في غياب أي دليل على التورط المزعوم للمغرب ، بحجة أنه “من المستحيل الحصزل على أدلة ضد المغرب”.
وكان المغرب قد كرر مراراً طلبه الحصول على أدلة من المنظمات غير الحكومية التي تتهمه ، ويعارض بشدة التهم الموجهة إلى المملكة ، فيما يتعلق باستخدامها لبرنامج التجسس Pegasus.
بالطبع ، لم يتم تقديم أي رد خلال أكثر من عام.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
