والمحامي مهدي زڤروبة وذلك على خلفية ما اعتبرها الحزب "الأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة الاستئناف العسكرية ضدّهم.
معتبرا أن "إقدام محكمة الاستئناف العسكرية على محاكمة مدنيين من أجل أفعال سبق للقضاء العدلي أن حاكمهم من أجلها واتصل القضاء بها وإكساء أحكامها بالنفاذ العاجل في خرق فاضح لأحكام الفصل 43 من مجلة المرافعات العسكرية يعد اغتيالا للعدالة وهتكا لأبسط الحقوق الإنسانية وهي سابقة خطيرة جدا تؤكد توظيف القضاء العسكري من طرف سلطة الانقلاب لترهيب المعارضين وقمعهم" وفق نص البيان.كما أوضح الحراك في بيانه بأن "انخراط القضاء العسكري في تحقيق رغبات "سلطة الانقلاب" في التشفي والانتقام من المعارضين وإسراع السلطات الأمنية بتنفيذ الأحكام بعد ساعات قليلة من صدورها يبين حالة الانحدار التي تشهدها المؤسسات في البلاد تحت إمرة سلطة الانقلاب" وفق البيان.
