تواصل «الوطن» عقد سلسلة ندواتها مع رؤساء وقادة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية لعرض رؤية جميع الأطراف داخل الحوار الوطنى الذى تجرى مناقشاته فى ثلاثة محاور رئيسية، هى: المحور السياسى، المحور الاقتصادى، المحور الاجتماعى.

وتهدف مبادرة «الوطن» إلى استعراض ومناقشة مطالب الأحزاب وسياساتها المقترحة والبديلة فى مختلف القضايا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، استجابةً للدعوة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أبريل الماضى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، لإجراء حوار وطنى بين مختلف القوى السياسية والوطنية.

وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى، منذ أبريل الماضى وحتى اليوم، من تشكيل محاوره الرئيسية الثلاثة ولجانه الفرعية التى يبلغ عددها 19 لجنة، واختيار المقرّرين والمقرّرين المساعدين، البالغ عددهم 44 مقرّراً ومقرّراً مساعداً، من تيارات سياسية مختلفة، وتخصّصات علمية متنوعة، وفئات عمرية تضم أصحاب الخبرات والشباب معاً.

الحوار الوطنى ضرورة لجميع الأطراف

وفى حلقة جديدة من سلسلة ندوات «الوطن» حول الحوار الوطنى، استضافت الجريدة قياديين من قيادات حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فريد زهران، رئيس الحزب، والنائب محمود سامى، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والمقرر المساعد بلجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة فى الحوار الوطنى.

رئيس الهيئة البرلمانية لـ«المصرى الديمقراطى» بـ«الشيوخ»: هناك سعى ملحوظ لتحقيق التوازن بين الأطراف المشاركة فى الحوار الوطني

وتطرقت الندوة فى البداية إلى رؤية ومطالب حزب المصرى الديمقراطى عن الحوار الوطنى فى المحاور الثلاثة.

الإصلاح السياسى على رأس الأولويات

قال فريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إنّ مطالب الحزب لا تنفصل عن الحركة المدنية، حيث إنه منذ عام 2017 تم تشكيل الكيان الائتلافى فى سابقة هى الأولى من نوعها على مدى التاريخ السياسى المعاصر، وهو الائتلاف الذى بدأ بـ7 أحزاب والآن أصبح 12 حزباً.

وأضاف «زهران»: «نحن نحاول طوال الوقت بناء رؤى مشتركة، وهو ما يُعد إنجازاً كبيراً لهذه الأحزاب الموجودة بالائتلاف»، موضحاً أن الحزب المصرى الديمقراطى ضمن أحزاب تزعم أنها معارضة، مؤكداً أن الإصلاح السياسى يأتى على رأس الأولويات مقدمة لكل إصلاح فى أى مجال آخر، وهو الذى سيمكّن من وجود أغلبية برلمانية تعارض السياسات والممارسات غير المناسبة.

واستكمل: الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما وجَّه الدعوة لحوار وطنى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى أبريل الماضى، كان الهدف فى الأساس تحقيق إصلاح سياسى بالدولة المصرية، مؤكداً أن هذه الخطوة من أهم الخطى فى الطريق إلى بناء الجمهورية الجديدة، موضحاً أن «الحوار الوطنى بين ممثلى أحزاب الموالاة والمعارضة على طاولة واحدة يهدف إلى البحث عن صيغة مناسبة للإصلاح السياسى توافق الدولة المدنية الحديثة ويمكن تطبيقها، وأنا أتمنى أن نتمكن من تحقيق قدر كبير للمطلوب كلما أمكن ولكن على الأقل هو الشعور بتحقيق خطوات فى هذا السياق.

نوايا صادقة للوصول إلى حلول توافقية

وقال النائب محمود سامى، نائب رئيس الحزب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والمقرر المساعد بلجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة فى الحوار الوطنى، إن الحرص على دعوة أطراف الموالاة والمعارضة يدل على صدق النوايا للوصول إلى حلول توافقية والتوصل إلى صيغة إصلاح سياسى تناسب الشارع المصرى، موضحاً أن رؤية «المصرى الديمقراطى» للإصلاح السياسى تتلخص فى: تنظيم الأحزاب، حرية الرأى، ضبط شكل العملية الانتخابية، حيث إن الانتخابات هى الوسيلة المثلى للتعبير عن الديمقراطية.

وأضاف «سامى» أن الاستحقاقات الانتخابية يأتى من ضمنها المجالس النيابية والمحليات والنقابات، مشيراً إلى أن مسألة المحليات من القضايا الأساسية المطروحة على طاولة الحوار الوطنى، وهى من الأمور التى تحظى باهتمام كبير على طاولة المحور السياسى، وقد تم تشكيل لجنة مستقلة تعمل على البت فى هذه القضية بجوانبها المختلفة، ويمكن التوصل للحلول المُثلى فى مسألة المحليات من خلال خلق مناخ سياسى جيد، ووضع نظام انتخابى أمثل، وتهيئة الحوار السياسى.

رؤية المحور الاقتصادى سياسات بديلة

وتطرّق النائب محمود سامى إلى رؤية الحزب المصرى الديمقراطى الاقتصادية التى وصفها بأنها مليئة بالتفاصيل الفنية، مؤكداً أن المحور الاقتصادى من أهم المحاور فى الحوار الوطنى، حيث إن هذا الجانب هو أبرز ما يهم المواطن ويؤثر فيه بشكل مباشر، وأهم قضاياه التى اتفق عليها تحالف أحزاب الحركة المدنية 8 محاور يأتى فى مقدمتها التضخم وغلاء الأسعار والسياسات المالية العامة ودراسة ما وقع من أخطاء، خاصة أن الاقتصاد ليس به صواب أو خطأ، فهى وجهات نظر تنتهى إلى نتائج، وبالتالى يمكن التمكن من تعديل تلك السياسات ووضع أمثل صورة لها، والتصدى للمشكلات الاقتصادية الأخيرة كالديون وتراكمها والموازنة وغيره.

ولفت محمود سامى إلى أن مسألة الاستثمارات العامة، رغم أنها ساعدت كثيراً فى سير الاقتصاد فقد نتج عنها بعض الآثار السلبية، من ضمنها زيادة الديون، والتغوّل على القطاع الخاص. وأوضح أن باقى المحاور الـ8 تعتبر فرعية، كالسياحة والزراعة والصناعة والعدالة الاجتماعية والاستثمار الخاص.

رئيس الحزب: اتخاذ القرارات بالتوافق بين أطراف الحوار أمر ضروري

وقال: «تمكنا فى الائتلاف من الاتفاق على تلك المحاور بشكل كبير، حيث تصل نسبة التوافق ما بين 80% و90%، وهذا الاتفاق الكبير جاء نتيجة محدودية الحلول الممكنة»، مؤكداً أنه من أجل نجاح الحوار الوطنى لا بد من تقديم التحديات والمشكلات مع الحلول وعرضها، فليس الغرض مجرد الانتقاد، ولكن علينا طرح السياسات البديلة.

حرية التعبير والاحتجاج السلمى والانتخابات العامة

وعن استقبال الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لدعوة الرئيس السيسى لعقد حوار وطنى شامل، قال فريد زهران، رئيس الحزب، إنه تم استقبال الدعوة بترحاب كبير من جانب الحزب، خاصة أن فكرة تنظيم حوار بين الأطراف السياسية المختلفة من الأمور التى كان يسعى «المصرى الديمقراطى» إلى تحقيقها، وهى فكرة الدولة المدنية الحديثة، موضحاً أن وجود طبقات اجتماعية مختلفة بالمجتمع المصرى هو أحد الأمور التى يمكن تنظيمها من خلال وضع آليات للتفاوض، وتلك الآليات لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال الحوار والنقاش بين الأطراف المختلفة.

وأضاف: «هذه الآلية فى رأيى تتلخص فى حرية التعبير وحرية الاحتجاج السلمى ونظم الانتخابات العامة، والمجتمعات الحديثة لخصت هذه النقاط فى آليات التفاوض الاجتماعى والتصورات المختلفة لإدارة شئون البلاد والعباد، وهى من الأمور المهمة جداً لتجنب حدوث سخط من المواطنين، والإصلاح السياسى سينتج عنه بناء لتلك الآليات بما يتناسب مع الدولة المصرية»، مشيراً إلى أنّ الأدوات التنظيمية للتفاوض الاجتماعى تتمثل فى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات، أما الآليات فتتمثل فى حرية الرأى والتعبير.

وأكمل: نؤكد على ترحيبنا بالدعوة لعقد حوار وطنى خاصة أننا نرغب فى ذلك، وما طالبنا به قبل عقد الحوار ليس شروطاً ولكن هى أمور تساعد على إنجاحه، وذلك بالعمل على خلق مناخ سياسى يضمن نجاح الحوار، ومنها الإفراج عن المحبوسين والانفراجة الإعلامية، وأن يكون هناك توازن وإدارة مستقلة للحوار، وفيما يتعلق بالحوار فقد تحقق ما هو مُرضٍ، حيث تم إنشاء مجلس أمناء الحوار الوطنى.

ويتم الحوار بشكل مستقل إلى حد كبير فهو ملك لمن يديره، وكذلك التمثيل المتوازن لمجلس أمناء الحوار وكذلك المحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، وأيضاً اللجان الخاصة بالمحاور الثلاثة، وهى عبارة عن لجان مسئولة عن إدارة الحوار وضمان الفرصة لكلا الطرفين، المعارضة والموالاة، بالتعبير عن آرائهم ورؤاهم، وفعلاً الحوار الوطنى يدار بشكل مستقل، خصوصاً أن مجلس الأمناء فيه تمثيل متوازن عن طرفى الحوار.

لجنة العفو الرئاسى خطوة لإنجاح الحوار الوطنى

وتطرّق «زهران» إلى دور لجنة العفو الرئاسى التى تم تشكيلها بالتزامن مع إطلاق الحوار الوطنى، مؤكداً أنها تلعب دوراً مهماً فى إنجاح الحوار، قائلاً: «العفو عن المحبوسين يؤدى إلى ارتياح الأطراف المختلفة ويمكّنهم من المشاركة فى الحوار دون أى ضغوط».

العفو عن المحبوسين يؤدى إلى ارتياح الأطراف المختلفة ويمكّنهم من المشاركة فى الحوار دون أى ضغوط

وأكمل: «أغلب الأحزاب تشجع دور اللجنة، وذلك بات واضحاً من خلال البيانات التى تصدر عن بعض الأحزاب مع كل دفعة تعلنها لجنة العفو رئاسى، تشيد عبرها بدور اللجنة وأدائها، فالعفو الرئاسى يحقق الغاية من الحوار الوطنى وهى جمع الجهات المختلفة على طاولة واحدة، ونحن نتمنى أن يستمر عمل اللجنة والإسراع فى ذلك إلى أن يتم الانتهاء من القوائم».

ولفت «سامى» إلى أن الحوار الوطنى فى البداية كان يهدف إلى العمل على تحسين أحوال المناخ السياسى المصرى، ولكن خلال الإجراءات التحضيرية تطرّق الحوار إلى الجانب الاقتصادى، وكان ذلك فى وقت حساس ومناسب للبت فى القضايا الاقتصادية، كما تطرّق الحوار كذلك إلى القضايا الاجتماعية المختلفة وتلك الخطوات تدل على إلمام الحوار الوطنى بأزمات المجتمع المختلفة، وأضاف: «نحن حريصون على ألا يفقد الحوار تركيزه وسط زخم القضايا، وأن ينتج عنه مخرجات مُرضية وبشكل سريع، خصوصاً المحور السياسى والمحور الاقتصادى، لأن تلك المحاور لها تأثير مباشر فى العديد من القضايا الاجتماعية».

الاجتماعات التحضيرية للحوار الوطنى

أما عن التحضير للحوار الوطنى والاجتماعات التحضيرية التى تتم فى وقتنا الحالى، فأكد النائب محمود سامى أنّ الحوار يجرى من أجل الإصلاح السياسى الذى تأخر كثيراً والاتفاق على القواعد من أجل خلق مناخ مناسب للحوار، ومن ثم البدء فى المناقشات الفعلية، موضحاً أنّ هناك سعياً ملحوظاً لتحقيق التوازن بين الأطراف المشاركة فى الحوار الوطنى، وقد تم إنجاز جزء كبير من الجانب الإجرائى للحوار الوطنى.

لجان محاور الحوار مرتبطة بالقضايا والمشكلات الرئيسية فى المجتمع

وأوضح «سامى»: اختيار مجلس الأمناء الوطنى لـ19 لجنة متضمنة أبرز القضايا والملفات تابعة للمحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية هو أمر جيد ومرتبط بالمشكلات الرئيسية الخاصة بالشأن المصرى والمجتمع والمواطنين، ولكن من المؤكد أنه ليس بها كل مشكلات مصر، وأتمنى أن تخرج مخرجات الحوار الوطنى سريعاً، متابعاً: «الـ19 لجنة مرتبطة بشكل أساسى ببعضها البعض، والأولوية فى الاهتمام للمحور السياسى وذلك لأنه من خلاله يتم الاتفاق على القواعد الرئيسية لكافة الأمور المتعلقة بباقى المحاور».

وقال: «خطونا العديد من الخطوات التى تساعد فى الدخول بالحوار من ضمنها خروج المحبوسين، فذلك يؤدى إلى تخفيف الضغوط عن المشاركين، لذا أرجو أن يتم الانتهاء من قوائم العفو قبل بداية الجلسات الفعلية للحوار الوطنى».

قرارات الحوار الوطنى التوافق وليس المغالبة

وأكد فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أنّ اتخاذ القرارات فى الحوار الوطنى بالتوافق بين الأطراف المشاركة فى الحوار أمر مهم، لأنه ليس مستحباً فى هذا التوقيت أن تكون القرارات بالتصويت، موضحاً أنه قد تؤخذ القرارات داخل الحزب السياسى بالتوافق وأحياناً تصل إلى التصويت، ولكن فى الحركة المدنية الوضع مختلف، فنحن 12 حزباً يجب التوافق فيما بينهما حول ما هو مشترك، أما فيما هو مختلف فكل حزب وشأنه.

وأضاف أن مجلس الأمناء يدير الحوار الوطنى ولا يتدخل فى التفاصيل ولا المخرجات، بهدف خلق الضمانات اللازمة التى توفر فرصة متكافئة لكل الأطراف فى التعبير عن رأيها والاستفادة من الأمانة الفنية وليس صفة اتخاذ القرار التنفيذى.

وقال «زهران»: «أتمنى أن ينتهى الحوار إلى صيغة توافقية من شأنها إرضاء أكبر عدد ممكن من الأطراف المشاركة، فالهدف من الحوار ليس التعارف ولكن لتوفير آليات سلمية إنسانية للتفاوض الاجتماعى الذى يتطلب وضع قواعد للحياة السياسية، وتحديد آليات تعمل فى إطارها الأحزاب السياسية».

التوقف عن العمل بدعوى أن الظروف غير مناسبة يقتل أى فرصة للإصلاح.. والحزب سينظم سلسلة مؤتمرات بالمحافظات

وأشار إلى أهمية عمل أطراف المعارضة فى حدود المتاح من أجل التمكن من الوصول إلى الأوضاع المرجوة، مؤكداً أن التوقف عن العمل بسبب عدم تناسب الظروف المحيطة مع الرغبات سيزيد الوضع سوءاً ويقتل أى فرصة للإصلاح، مؤكداً أنّ الحزب المصرى الديمقراطى يعمل جاهداً على التقرب من المواطنين فى الشارع المصرى، وخلال الفترة الراهنة يعمل الحزب على تنظيم سلسلة من المؤتمرات فى المحافظات المختلفة لتعريف المواطنين بالحوار الوطنى وأهميته، وجذب انتباههم نحوه، والبداية ستكون من محافظة بنى سويف، موضحاً أن الحزب سيدعو أحزاب الحركة المدنية للمشاركة فى تلك المؤتمرات.

خلق مناخ سياسى جديد وحالة تنافسية بين الأحزاب

وقال محمود سامى إنه يطمح إلى خلق مناخ سياسى جديد يتسم بزيادة الحياد التنافسى بين الأحزاب، موضحاً أن نجاح الأحزاب السياسية يعتمد على مدى قدرتها على التأثير فى الشارع والمواطنين.

أتمنى خلق مناخ سياسى يتسم بزيادة الحياد التنافسى بين الأحزاب

وأضاف «سامى»: «يمكن فى خطوة مستقبلية العمل على دمج الأحزاب السياسية وذلك لتمكينها من العمل بشكل أكبر، فهناك بعض الأحزاب لا تمتلك تأثيراً فى الشارع، لذا دمجها مع غيرها قد يكون مفيداً لها»، مؤكداً أنه يتمنى أن تتعهد الدولة بالحياد التنافسى.

ومن جانبه، قال «زهران» إنه من المهم أن ينتهى الحوار الوطنى بنتائج من شأنها أن تُرضى أكبر عدد من الأطراف، ولا يهم الفترة المستغرقة لتحقيق ذلك، فالمخرجات التى ستنتج عن الحوار الوطنى كلما كانت فعالة ومُرضية ستؤدى إلى انتهاء انعقاده، وذلك لأن الهدف من الحوار الوطنى هو التوصل لحلول فعالة للأزمات والمشكلات المختلفة التى يعانى منها الوطن، بالتالى فإن نجاح الحوار يعنى إنهاء وجوده.