قالت نبيلة منيب، البرلمانية عن حزب الإشتراكي الموحد، حول المواقف الأخير للبرلمان الأوروبي اتجاه المغرب، إن "القرار الأوروبي فيه نبرة الأوامر للمغرب المستقل بقراره، ولا يمكن إلا رفض مثل هذه القرارات، وهي غير مقبولة، ومن حقنا الاستفسار عن حيثيات القرار وتوقيته".
وأضافت منيب في تصريح صحفي حضره "تيلكيل عربي"، قبل بداية الجلسة المشتركة، زوال اليوم، أن "الإتحاد الأوروبي يعيشُُ أزمة جراء جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية، التي أعطت أزمة طاقية كبيرة، وكساد اقتصادي".
وسجلت البرلمانية أن "دول الاتحاد الأوروبي تراجع دوره داخل إفريقيا، التي تعد حلبة المعارك الجيوستراتيجية الكبرى، ما بين العملاقين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، والإتحاد الأوروبي لم تعد له تلك المكانة التي كانت عنده".
وأوضحت أن "الاتحاد منزعج من قطع المغرب أشواط داخل افريقيا، ومتواجد على عدة مستويات، منها الجانب الاقتصادي، وعدد من الشراكات، والمغرب لا يقبل أن يُتعامل معه كمحطة انطلاق مصالح الآخر تجاه افريقيا، بل يريد أن يكون شريك حقيقي في هذه العملية".
وسجلت أن "المغرب يتعرض للتضييق من دولة فرنسا، المستعمر القديم، واختيار هذا التوقيت لإصدار القرار، هدفه تفريج الضغط الذي يمارس على الاتحاد الأوروبي، ويضعُ المغرب في عين العاصفة من أجل ربح الوقت، إلى حين إيجاد مخرج من أزمة "قطر غيت"".
وتابعت: "نحن كمغاربة، لا ننتظر من أحد تقديم الدروس، ولكن كمسؤولين عن أوضاعنا الداخلية، الحزب الاشتراكي الموحد، قدمنا مقترح قانون حول العفو العام".
وأكدت أنه "نحن محتاجون إلى انفراج لاعادة الثقة، وتعزيز اللحمة الوطنية، وفي حاجة للإفراج عن المعتقلين ورفع التضييق عن الصحافة المغربية والرأي وحرية التعبير، (هاذشي كولو خصو اتدار، ما تنسناوش) من أحد تقديم لنا الدروس".
وأبرزت أن "المغرب الذي قام بتجربة الإنصاف والمصالحة، عليه تنفيذ توصياتها، لكي لا تتكرر التجربة، وكل جهات المغرب يجب أن تنعم بالتنمية، وأن تكون نفس الفرص عند الشباب من أجل الولوج إلى سوق الشغل".
وشددت على أنه "نحن محتاجون لهذا الشيء، لكي نزيل هذه الشوكة، (باش ما يبقا حتى شي واحد اتجرأ علينا واورينا اش خص نديرو) في حقوق الإنسان، ولكي لا نبقى دولة تابعة".
